كتاب البيوع
للحجارة، وأما إن كانت الحجارة يسيرة والذهب كثيرا، فيفسخ البيع.
٥٣٥
ابن يونس وفيه نظر؛ لأنه لو كانت العلة ما ذكر لبينها مالك وابن القاسم. إنما لم
يبطله مالك؛ لأن البائع مغلوب كما ذكر، واتهم المشتري على قصد البطلان، فعوقب
بنقيض قصده.
(ع) والنفس أميل إلى عدم الفساد.
وذكر اللخمي الخلاف في الغلبة، سواءٌ غلبا معًا، أو غلب أحدهما. وجعل ابن شاس ذلك خلافًا مركبًا، هل يصح إذا غلبا معا أم لا؟ وعلى البطلان فيما إذا غلبا، فهل يبطل إذا غلب أحدهما؟
قولان: قال: والصحيح في الصورتين هو اختيار القاضي أبي بكر.
(ص): فلو وكل فقولان
(ش): هذه المسألة وقعت في بعض النسخ ؛ أي: وكل على القبض، وهو حاضر، ولا إشكال في الجواز إذا وكله على العقد والقبض، كما لو تولاهما بنفسه، وأما إذا تولى أحدهما، ووكل على الآخر، ولم يغب وليس فيها إلا أن العاقد غير القابض فذكر المصنف قولين، وظاهرهما الجواز والمنع ، وأضاف المازري إلى ابن القاسم أنه قال: لا خير فيه.
قال: وأمضاه أشهب إن وقع، وقال: يفسخ إذا افترقا قبل قبض الوكيل. وقال ابن وهب لا بأس به. قال: وبعض الأشياخ يضيف لابن القاسم أن من شرط صحة الصرف كون العاقد هو القابض وغيره إنما يشترط في صحة الصرف حصول التقابض على الفور فقط من غير اعتبار كون العاقد هو القابض.
(ص): ولو وكل في القبض وغاب، فالمشهور المنع
(ش) يعني: فلو ،صارفه، وبعد انعقاد الصرف وكل أحدهما ثالثًا على قبض ما وجب له وغاب فالمشهور المنع.
(ع): وهو ظاهر الروايات ونص عليه أشهب.
وحمل اللخمي ما وقع في المذهب من المنع على الكراهة، وهو وإن كان ظاهرًا من جهة الدليل؛ لأن المناجزة المطلوبة قد حصلت، ولم يقم الدليل على اشتراط اتحاد العاقد والقابض، لكن ظاهر الروايات يأباه.
الجزء 4 — ص ٥٣٥