التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب في فقه الإمام مالك - خليل - ط العلمية 01-07 — الصفحة ٢٤٣٧

۵۲۰ كتاب البيوع وقال ابن المواز: إذا عَرِفَ أحد المتبايعين العدد لم يجز بَيعُه جزافًا. ووجه الباجي الرواية الأولى: بأن الغرض في مبلغه دون عدده، فإذا انفرد بمعرفة عدده، فلم ينفرد بمعرفة المقدار المقصودِ منه كما لو انفرد بمعرفة عدد القمح أو معرفة وزنه. (ص): فإن علم المشتري بعلمه بعد العقد فله الخيار (ش): أي: فإن علم المشتري بعلم البائع بقدر المبيع جزافًا بعد العقد، فالمشتري بالخيار كما لو اطَّلَعَ على عَيْبٍ دَلَّس به البائعُ وحكى عبد الوهاب عن ابن القصَّارِ استشكال كون هذا عيبا؛ لأن العيب إذا أعلم به البائعُ جاز للمشتري الرّضا به ولو أعلَمَ البائع المشترِي بِأَنَّه عَالِمٌ به ورضي كان فاسدًا نَصَّ على الفساد في "كتاب محمد". وحكى سحنون أن البيع جائز، واستبعد. (خ): ويمكن أن يُجابَ عَمَّا أورده ابن القصَّار بأنه هنا إذا أخبره بأنه عالم بكيله، ثم اشتراه منه بعد ذلك، فقد دخل معه على المقامرة والمخاطرة بخلاف غيره من سائر العيوب. وأجاب القاضي أبو محمد عن الإشكال بأنه : لا ملازمة بين أن يكون الشيء يفسد به العقد إذا قارنه، ولا يفسد إذا اطلع عليه بعد ذلك؛ لدخوله في الأول على الغرر دون الثاني، كما قال سحنون فيمن باع أمة وشرط أنها مغنية: أن البيع فاسد، ولو اطلع على ذلك لم يفسد، وكان له الخيار. (خ): وعلى هذا فلا يصح بيع المغنية مع التبيين وإنما يجوز بيعها بشرط عدم التبيين، ثم يبين بعد العقد، وفيه نظر، وينبغي أن يقيَّد ما قالوه من أنَّه لو ذكر : أنها مغنية، لم يجز شراؤها بما إذا كان القصد من ذلك زيادة الثمن وأما إن كان القصد التبري، فيجوز. وقوله: (فإن علم المشتري، يريد وكذلك العكس، فقد ذكر المازري أن المعروف من المذهب مساواة البائع في ثبوت الخيار له إذا اطلع على علم المشتري كالعكس. قال: ورأيت بعض أصحابنا حكى فيه عن بعض أهل المذهب خلافًا، وأن البائع خيار له. لا (۱) انظر: حاشية الدسوقي: ٧٦/٣.
الجزء 4 — ص ٥٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.