التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب في فقه الإمام مالك - خليل - ط العلمية 01-07 — الصفحة ٢٤٢٥

0.1 كتاب البيوع ولا يجبر على نحرها؛ لأنه كان ضامنًا لما استثنى عليه، وإن كانت حين البيع صحيحة فتربص بها المبتاع فزاد ثمنها أو سمنت فكره نحرها، فالبائع شريك بقدر ما استثنى منها. وانظر كيف لم يجعله في هذه الرواية شريكا إذا كانت مريضة، وجعله شريكا إذا لم تكن مريضة وزادت أسواقها وَلَعَلَّ ذلك؛ لأنها إذا كانت مريضة لا يكون لها كبير ثمن، فإذا صحت ارتفع ثمنها، فصارت الرأس المبيعة - وهي مريضة – كأنها قد فاتت. والله أعلم. (ص): ولا يأخذ منه لحما على الأصح (ش): أي: لو اتفقا على أن يعطي المشتري للبائع لحما عوضًا عن المستثنى، فالأصح - وهو مذهب أشهب -: منعه. وصححه المصنف لما ذكره ابن المواز؛ أنه يدخله بيع اللحم بالحي. ولذلك قال: بخلاف الجلد أي فيجوز والجواز ظاهر قول مالك في رواية مطرف، وفي "المدونة" ما يقتضيه، وهو قوله فيمن استثنى الجلد والرأس، وأبى المشتري من الذبح أن عليه شروى جلده أو قيمته. فلم يجعله من بيع اللحم بالحيوان. واختلف هل للبائع أن يبيع ما استثناه؟ بناءً على أنَّهُ مُبقى أو لا؟ بناءً على أنَّه مشترى، فيدخله بیعُ الطعام قبل قبضه على قولين. (ص): ولو استثنى جزءًا جاز، ولو كان على الذبح (ش): كما لو باع شاةً واستثنى نصفها أو ثلثها، أو غير ذلك من الأجزاء. المازري: ولا خلاف فيه. وقوله: ولو كان مبالغة في الجواز، فاعلمه، وهو ظاهر (ص) وفي جبر من أباه حينئذ قولان .(۱) (۱) قول المدونة : من باع شاة واستثنى فخذها أو بطنها أو كبدها لم يجز. ابن يونس يريد لأنه من بيع اللحم المغيب قال: وأما إن استثنى الصوف والشعر فلا خلاف أنه جائز. قال ابن القاسم: وإن استثنى الجلد أو الرأس فقد أجازه مالك في السفر إذ لا ثمن له هناك، وكرهه للحاضر إذ كأنه ابتاع اللحم. انظر: التاج والإكليل: ٣٨٢/٦.
الجزء 4 — ص ٥٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.