التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب في فقه الإمام مالك - خليل - ط العلمية 01-07 — الصفحة ٢٣٩

كتاب الطهارة ۲۳۹ (ص): (فإن قدم ذو التأخير فوجد الماء في الوقت أعاد أبدا، وقيل: في الوقت، وتحتملهما، وقيل: وإن لم يجد الماء في الوقت فكذلك (ش): ذو التأخير هو: الراجي. (وَقَدَّمَ) أي: في أول الوقت، وأشعر بذلك لفظه؛ إذ هو المتبادر إلى الذهن، ويدخل في كلامه المتيقن للماء؛ لأنه صاحب تأخير. وقد حكى ابن شاس) في الراجي والمتيقن - إذا قَدَّمَا أول الوقت - ثلاثة أقوال: الإعادة في الوقت لابن القاسم، والإعادة أبدًا، والتفصيل : فيُعيد المتيقن أبدا، والراجي في الوقت لابن حبيب. ومن ثم اعترض على المؤلف في تقديم قول غير ابن القاسم. ووجه احتمال "المدونة" للقولين أنه قال فيها: وإن كان على يقين من إدراك الماء في الوقت أَخَّرَ الصلاة إلى آخر الوقت، فإن تيمم أول الوقت وصلى، أعاد الصلاة إن وجد الماء في الوقت. فقوله: (في الوقت) يحتمل أن يكون ظرفًا للوجود أو للإعادة، فإن كان للإعادة فلا احتمال، وإنما الاحتمال على جعله ظرفًا للوجود. قال ابن عطاء الله ومنشأ الخلاف هل التأخير من باب الأولى أو من باب الأوجب؟ إلا أن لفظ "المدونة" في هذه المسألة بين فيه، وقال: أرى أن يعيد هذا في الوقت، إن وجد الماء في الوقت، فقد أساء أبو سعيد إذ نقل اللفظ الصريح بلفظ محتمل، ولم يذكر عبد الحق هذا المكان في تعقبه. انتهى. وعلى هذا فـ "المدونة" لا احتمال فيها، والمسألة مقيدة بما إذا وجد الماء المَرْجُو، وأما إن وجد غيره فلا إعادة، قاله (ع). والله تعالى أعلم. (ص): (وإن قَدَّمَ ذو التوسط لم يُعد بعد الوقت باتفاق) (۱) هو الله أبو محمد، عبد بن نجم بن شاس بن نزار بن عشائر بن شاس الجذامي السعدي المصري المالكي مصنف كتاب " الجواهر الثمينة في فقه أهل المدينة". سمع من عبد الله بن بري النحوي، ودرس بمصر، وأفتى، وتخرج به الأصحاب، وكتابه المذكور وضعه على ترتيب " الوجيز " للغزالي. وجوده ونقحه وسارت به الركبان وكان مقبلا على الحديث مدمنا للتفقه فيه، ذا ورع، وتحر، وإخلاص، وتأله وجهاد. وبعد عوده من الحج امتنع من الفتوى إلى حين وفاته، وكان من بيت حشمة وإمرة. انظر: سير أعلام النبلاء: ٩٨/٢٢.
الجزء 1 — ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.