التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب في فقه الإمام مالك - خليل - ط العلمية 01-07 — الصفحة ٢٣٨٥

٤٦٨ كتاب البيوع البائع: أنا أعطيتكها بكذا، أو أبيعكها بكذا. فرضي ،المشتري، وقال البائع: لم أرد البيع. فذلك له، ويحلف وكذلك لو قال المشتري: أنا أشتريها منك أو آخذها. فرضي البائع ورجع المشتري كان ذلك له، ويحلف . قال : فافهم هذه الوجوه، فهي كلها مذهب ابن القاسم وطريقة فتياه). و حاصله التفرقة بين أن تكون الصيغة بلفظ الماضي ،فيلزم، أو بالمضارع فيحلف. فإتيان المصنف - رحمه الله - بمسألة المساومة بعد بعني يحتمل الاستدلال، ويكون المصنف رأى التساوي بينهما، كما رآه ابن القاسم. ويحتمل أن يكون ذكره تنبيها على ضعف قياس ابن القاسم، كَمَا أَشَارَ إليه لأنَّ دلالة اللفظ في الأولى على الرضا أقوى منه في الثانية؛ لأنه طلب للبيع بلفظ صريح في الطلب، وقد أمضى له المشتري ذلك بقوله: قد فعلت. فكلامه الثاني: لا أَرْضَى، يُعَدُّ نَدَمًا، فلا يُقْبَلُ منه. بعضهم؛ وأما الثانية فيحتمل أنه أوقفها ليعلم ما تُسَاوِي، ولا يبيعها، أو ليعلم ما تساوي، ثم يبيعها لآخر طلبها منه. وقول السائل: بكم هي؟ يحتمل أن يريد بكم أشتريها ؟ أو بكم تبيعها؟ فإذا قال له السائل: قد رضيتها. فلا بد من جواب البائع؛ لكن لما كان كلامه الأول محتملا حلفه مالك؛ لرفع الاحتمال. ولعل مالكا لو سئل عن الأولى لما قبل فيها من المشتري يمينًا. ولهذا - الذي أشرنا إليه من أن اللزوم في (بعني) أقوى - ذكر صاحب "البيان" بعد أن ذكر الخلاف المتقدم في قوله: بكم؟ أنه اختلف إذا قال المشتري: بعني فَلَمَّا أَرَادَ البَائِعُ أَن يُلْزِمُهُ ذَلِكَ، أو قال البائع: خذها بكذا. فلما أراد المشتري أن يأخذها أبي، فقيل: إن ذلك كالمساومة، يدخل في ذلك الاختلاف المذكور، وهو الذي يأتي على ما في "المدونة"؛ لأنه يساوي بينهما. بكذا. (۱) ظاهر كلام المصنف أن البيع في هاتين الصورتين ينعقد ويلزم المتكلم أولا، ولو قال الآخر بعد ما أجابه صاحبه بما يدل على الرضا: ما أردت الشراء أو ما أردت البيع وإنما كنت مازحا أو أردت اختبار ثمن السلعة أو نحوه، وهو كذلك على ما نقل ابن أبي زمنين في مقربه ومنتخبه عن ابن القاسم في هاتين المسألتين والمسألتين اللتين بعدهما الآتيتين في كلام المصنف من التفرقة بين أن تكون الصيغة بلفظ الماضي أو المضارع وحكم باللزوم في هاتين المسألتين، ولو، قال الآخر: لم أرد البيع ولم أرد الشراء وساقه يقبل قوله. انظر: مواهب الجليل: ١٦٢/٦.
الجزء 4 — ص ٤٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.