۲۳۲
كتاب الطهارة
قال مالك: لم يكن عليه أن يسأل أربعين رجلا.
وقال أصبغ يطلب من الرفقة الكثيرة ممن حوله ممن قَرُبَ، فإن لم يفعل فقد أساء ولا يعيد وإن كانوا رفقة قليلة ولم يطلب أعاد في الوقت، وإن كانت مثل الرجلين والثلاثة أعاد أبدا، وضعفه اللخمي والمازري، بأن توجه الخطاب بالطلب من النفر اليسير من الرفقة الكثيرة كتوجهه لو كانوا بانفرادهم.
قال اللخمي ولا وجه أيضًا لإيجابه الإعادة بعد خروج الوقت إذا كانوا مثل الرجلين والثلاثة قال وأرى إن كان الغالب عنده أنهم يعطونه إذا طلب أن يعيد أبدا في الموضعين، وإن أشكل الأمر ولم يطلب جاز أن يقال يعيد في الوقت؛ لأن الأصل
الطلب.
وظاهر كلام المصنف أن في المسالة ثلاثة أقوال: الأول: وجوب الطلب وإن ترك أعاد أبدا.
الثاني: نفي الوجوب).
الثالث: أنه يجب في الرفقة اليسيرة وإن لم يطلب أعاد أبدا، ولا يجب في الرفقة
الكثيرة. (ر) و(هـ): ولم نر أحدا نقل مثل ما نقله المصنف، وإنما هو ما تقدم.
(ص): (فإن وهب له لزمه قبوله على المشهور، بخلاف ثمنه) :(ش) ما ذكره من الخلاف في لزوم هبة الماء، نحوه في "الجواهر"، ونسب الشاذ لابن العربي، ثم قال: وقال ابن سابق لا خلاف في لزومه(). انتهى.
والفرق للمشهور قوة المنة في الثمن، وهو كلام مُتَّجَة.
(ص): (ولو بيع بغبن مجحف، أو بغير غبن، وهو محتاج لنفقة سفره لم يلزمه) (ش): لا حد للزيادة الموجبة للتيمم، وما وقع في "الجلاب" من قوله: ويحتمل أن يحد بالثلث. مُشْكِل؛ لأنه إن عنى ثلث ماله فيلزم على قوله إذا كان للإنسان ثلاثة آلاف دينار أن يشتري الماء بألف دينار، وإن عنى ثلث الثمن فيلزم إذا كانت القربة تباع بفلسين، وصارت تباع بثلاثة أن يتيمم، ولا خفاء في بطلانهما ، ثم كلامه يحتمل إذا بلغ
الثلث تيمم أو إذا زاد عليه.
(۱) انظر: حاشية العدوي: ١٧٤/٢. (۲) انظر: شرح خليل، للخرشي: ٤٠٥/٢.
الجزء 1 — ص ٢٣٢