كتاب العدد
٣٣٩
وعشر قبل وضع الحمل بأن تبين موت الأول وهي في أول الحمل، لم تحل حتى تضع حملها، والله أعلم.
وقوله: (وفي المعتدة من الطلاق قولان يعني وهل يهدم الحمل اللاحق بالنكاح الفاسد عدة الطلاق؟ قولان والقول بالهدم مذهب "المدونـة عـنـد غـيـر واحـد مـن الشيوخ؛ لأن فيها وأما الحامل فالوضع يبرئها من الزوجين جميعا؛ فظاهره: وإن كان من الآخر. وصرح بعضهم بذلك في اختصاره لـ "المدونة"، وهو قول ابن القاسم في مختصر ابن أبي زيد" ، ورواية أشهب في "الموازية"، وضعفه محمد(). والقول بأنه لا يبرئها، ولا بد لها من ثلاث حيض، لأصبغ، والأول أظهر لأن العدة شرعت لبراءة الرحم، ومع الوضع تتحقق البراءة. ورأى أصبغ أن عدة الطلاق أيضًا فيها ضرب من التعبد، ولولا ذلك لاقتصر على قرء واحد. وعلى الأول إنما تبرأ بالحمل إذا كان بشبهة، وأما إذا كان بزنى صراح، فإنه لا يبرئها ذلك من عدة وجبت عليها. وقاله ابن القاسم، لكن اعترضه أبو إسحاق وقال: لا ينبغي أن يفرق في ذلك إذ القصد براءة
(۳)
الرحم (").
وقوله: (وعلى ألا يهدم.... إلخ)، يعني: وإذا فرعنا على القول بعدم الهدم، فعليها أقصى الأجلين، أي: لا تكتفي بالحمل، وتنتظر بقية الأقراء. وهذا من المواضع التي أطلق فيها المصنف الأقصى بالمجاز، وهذا القول هو المعروف، والقول بأنها تستأنف ثلاث حيض نقله صاحب " "النوادر ، لكن قال عبد الحق: لا ما نقله: أنها تستأنف يصح ثلاث حيض. ولفظه" في "الأمهات" : لم يكن لها بد من بقية الثلاث. ابن يونس وهذه العبارة هي الصواب؛ لأن الحمل لا يكون من الآخر إلا أن يتزوجها بعد حيضة، وتضعه بعد ستة أشهر فأكثر، فقد مضت لها حيضة، فتتم بقية الثلاث حيض. وفي "التنبيهات " ما وقع من نقل بعضهم : أنها تستأنف ثلاث حيض بعد الوضع، فإنما معناه: أنها لم تحض قبل. قيل: ولا يقول أحد إن الوضع يهدم ما مضى من عدتها. فإن قلت هذا ليس بظاهر؛ لأنه إنما يلحق بالثاني بعد الحيضة. قيل: يحتمل أن يكون ذلك قبلها، ويكون الأول نفاه فإنه حينئذ يلحق بالثاني، كما قال المصنف في
(۱) انظر: مواهب الجليل: ٤٧١/٥ ، والبهجة في شرح التحفة: ٦٢٦/١. (۲) انظر: القوانين الفقهية: ١٥٧/١ ، المدونة ،۲۱/۲ ، وتهذيب المدونة: ٤٠٩/١.
(۳) انظر: الاستذكار : ١٣١/٦، ومنح الجليل: ۲۱/۹.
الجزء 4 — ص ٣٣٩