التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب في فقه الإمام مالك - خليل - ط العلمية 01-07 — الصفحة ٢٢٢

۲۲۲ (٥) كتاب الطهارة فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضُفُرَ رَأْسِي فَكَيْفَ أَصْنَعُ إِذَا اغْتَسَلْتُ؟ فَقَالَ: احْفِنِي عَلَيْهِ الْمَاءَ ثَلاثَ حَفَنَاتٍ ثُمَّ اغْمِزِيهِ عَلَى إِثْرِ كُلّ حَفْنَةٍ بِكَفِّيْكِ"، رواه مسلم)، وأبو داود (۳)، والترمذي) ، والنسائي) ، وابن ماجه () ، واللفظ المتقدم لأبي داود، ولفظ مسلم: "إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْيِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلاثَ حَشَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ"، وفي روايةٍ : أَفَأَنْقُضُهُ لِلْحَيْضَةِ وَالْجَنَابَةِ؟ قَالَ: لا". 6 وما ذكره من الأشهر في الرأس واللحية تبع فيه ابن بشير. والذي في "العتبية " ونقله الباجي وغيره من الخلاف إنما هو في اللحية، ففي "العتبية" قال ابن القاسم: وسئل مالك عن الجنب إذا اغتسل أَيُخَلِّلُ لحيته؟ قال: ليس ذلك عليه. وقال أشهب عن مالك: إن عليه تخليل اللحية من الجنابة. ومقابل الأشهر من كلام المصنف نفي الوجوب، وهو أعم من الندب والسقوط، والذي حكى الباجي أنه السقوط. وحكى عياض وابن شاس أنه النَّدْبُ. وانظر كيف جعل الأشهر رواية أشهب إلا أن يكون الأشهر ما قوي دَلِيلُه، "الموطأ " أنه صلى الله عليه وسلم: "كَانَ يُخَلِّلُ أُصُولَ شَعَرِهِ (٦). وأما الرأس فلم ينص أصحابنا فيه إلا على الوجوب. وقد حكى القاضي عياض أنه مُجْمَعٌ عليه. ففي (هـ): وإنما اعترض المصنف في نقل الخلاف فيه على ابن بشير، ولم أَرَهُ لغيرهما، نعم خَرَّجَ عبد الوهاب الخلاف في الرأس من اللحية. (ص): (والأكمل أن يغسل يديه، ثم يُزيل الأذى عنه ، ثم يغسل ذكره، ثم يتوضأ) (ش): ليقع الغسل في عضو طاهر، مقتضى كلامه أنه لو غسل غسلة واحدة ينوي بذلك رفع الحدث، وزالت مع ذلك النجاسة أجزأه ، ونحوه للخمي و(ع)، وغيرهما خلاف ما يعطيه كلام ابن الجلاب من وجوب الإزالة أو لا، كما يفهمه غير واحد من كلامه، وكان شيخنا - رحمه الله تعالى - يقول: كلام ابن الجلاب حَقٌّ، ولا يمكن أن يُخَالِفَ فيه أحدٌ؛ إذ لا بُدَّ من انفصال الماء عن العضو مطلقًا، ولو انفصل متغيرًا (1) أخرجه مسلم، برقم (۳۳۲). (۳) أخرجه الترمذي برقم (١٠٥). (٥) أخرجه ابن ماجه، برقم (٦٠٣). (٢) أخرجه أبو داود، برقم (٢٥١). (٤) أخرجه النسائي في الصغرى، برقم (٢٤١). (٦) أخرجه مالك، برقم (۱۰۰) . وأحمد في مسنده، برقم (٢٣٧٣٥).
الجزء 1 — ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.