٢٨٤
كِتَابُ اللَّعِانِ
استثنيت من النميمة.
(ص): (ولو لاعَنَها ثُمَّ قَذَفَهَا لَم يُحَدَّ عَلَى الأَصَحَ)
(ش) تصور المسألة من كلامه واضح، والأصح مذهب محمد
قال: لأنه إنما لاعن لقذفه إياها والقول بوجوب الحد نقله عياض عن ابن نافع ونسبه في "الْمُدَوَّنَةِ ) " لربيعة، وفي الموازية" لابن شهاب؛ لأنه قذفها وليست بزوجة، واختاره التونسي. فإن قلت: ما قاله المصنف هنا مخالف لما قاله في القذف، ولو حد ثم قذفه ثانيا على الأصح، قيل: وقد فرَّق ابن الكاتب بين المسألتين بأن المتلاعنين أحدهما كاذب؛ إلا أنه لا يدرى من هو منهما، فإذا قال الزوج ما كنت إلا صادقا لم يحد، إذ لعله صادقًا، والقاذف إنما حد تكذيبًا له، فإذا قال: كنت صادقًا ، فهو قذف مبتدأ، فوجب أن يُحد تارة أخرى، والله أعلم ) .
(ص): (ومتى استلحق المنفي لَحِقَ وحَدَّ، وإلا أن تكون زَنَت بعد اللعان فلا يُحَدُّ، وقيل: إن كان المنفيُّ عَنْ قَذْفِهَا بالزني.....
(ش): لأن استلحاق الولد بعد نفيه إقرارٌ منه بالكذب فيما رماها به، فيحد؛ إلا أن تكون زنت بعد اللعان، فحينئذ لا يحد ويصير كمن قذف عفيفا، فلم يحد له حتى زنا المقذوف فإنه يسقط الحد عن القاذف، وهذا مذهب "الْمُدَوَّنَة (۳)". قوله: (وَقيل): هذا القول لابن المواز؛ يعني: يحد على القول الأول مطلقا، سواء كان لاعن لنفي الحمل أو الرؤية. وقال مُحَمَّدٌ : إنما يحد إذا لاعن لنفي الولد؛ لأنه كذب نفسه باستلحاقه، وأقر بأن
لعانه كان باطلا.
قال مُحَمَّدٌ: وأما إن ادعى الرؤية بانتفاء الحمل والتعن لهما معًا فلا يلزم من تكذيب نفسه في الحمل تكذيبه في الرؤية، فقد بقي للعانه محمل وهو الرؤية، وهذا نص قوله وعلى هذا فيكون قوله :وقيل: إن كان المنفي عن قذفها بالزنا؛ أي: فلا يحد وقوله: بالزنا؛ أي سواء كان الزنا بمفرده أو مع نفي الحمل، وأما إذا كان اللعان لنفي
(۱) المدونة الكبرى ٢/ ٣٤٩ (۲) انظر: أشرف المسالك: ۱۸۲/۱.
(۳) المدونة الكبرى ٢/ ٣٥٠.
الجزء 4 — ص ٢٨٤