كِتَابُ اللعان
۲۷۹
كفارته التوحيد، وقد قصد إخراج مال في غير وجه فكانت كفارته أن يخرج مالا في وجهه، ولما كان الزوج مبعدًا لزوجته ونسبه، ناسب أن يذكر اللعنة، ولما كانت المرأة مغضبة لزوجها ووليها وأهلها ناسب أن تذكر الغضب والله أعلم.
(ص): (فلو بدأتِ المرأةُ باللعان، فقال ابْنُ الْقَاسِمِ: لا يُعَادُ، وَقَالَ أشهب: يُعاد) (ش) : لا خلاف أن الرجل يبدأ باللعان وهو الذي دلت عليه الآية، ووقع في حديث عويمر، وذكر عبد الوهاب أن المذهب فيها إذا أخطأ، وقدم المرأة إعادتها، ونقل ابن الكاتب، واللخمي، وصاحب " الْبَيَانِ"، عن ابْنِ الْقَاسِم، وأشهب، مثل ما نقله المؤلف، وجعل في "الْبَيَانِ" منشأ الخلاف، هل تقديم الرجل واجب أو لا، وقاس أشهب عدم الإجزاء على ما إذا حلف الطالب قبل نكول المطلوب، فإنه لا يجزئ واختار ابن الكاتب، واللخمي قول أشهب.
قال في "الْبَيَانِ": والخلاف إنما هو إذا حلفت المرأة أولا كما يحلف الرجل، لا على تكذيب أيمانه، فقالت: أشهد بالله إني لمن الصادقين ما زنيت، وأن حملي هذا منه، وقالت في الخامسة غضب الله عليها إن كانت من الكاذبين، فهاهنا قال ابنُ
عرف
منهم
من
فلما أسلموا ربما جروا على عادتهم من ذلك من غير قصد فكان حلف بذلك فكأنه قد راجع حاله إلى حالة الشرك، وتشبه بهم في تعظيمهم غير الله، فأمر النبي - عليه السلام - من رض له ذلك بتجديد ما أنساهم الشيطان أن يقولوا: لا إله إلا الله، فهو كفارة له، إذ ذلك براءة من اللات والعزى ومن كل ما يعبد من دون الله. قال الطبري وقول ذلك واجب عليه مع إحداث التوبة والندم على ما قال من ذلك، والعزم على ألا يعود، ولا يعظم غير الله. ولم يختلف العلماء أن القمار ،محرم، وكره مالك اللعب بالنرد وغيرها من الباطل. وقال: من أدمن اللعب بها فلا تقبل له شهادة ومن قال أقامرك فليتصدق : فهو على معنى الندب عند العلماء، لا على الوجوب، لأن الله لا يؤاخذ العباد بالقول في غير الشرك حتى يصدقه الفعل أو يكذبه، ولو أن رجلا قال لامرأة تعالى أزني بك، أو قال لآخر: تعال اشرب معك الخمر أو أسرق، ثم لم يفعل شيئًا من ذلك، لم يلزمه حد في الدنيا ولا عقوبة في الآخرة، إذا كان مجتنبا للكبائر. لكن ندب من جرى مثل هذا القول على لسانه ونواه قلبه وقت قوله أن يتصدق، خشية أن تكتب عليه صغيرة أو يكون ذلك من اللمم وكذلك ندب من حلف باللات والعزى أن يشهد شهادة التوحيد والاخلاص، لينسج بذلك ما جرى على لسانه من كلمة الاشراك والتعظيم لها، وإن كان غير معتقد لذلك. والدليل أن ذلك على الندب أن الله لا يؤاخذ العباد من الإيمان إلا بما انطوت الضمائر على اعتقاده وكانت به شريعة لها، وكل محلوف به باطل فلا كفارة فيه وإنما الكفارات في الأيمان المشروعة. انظرك شرح ابن بطال: ٧٤/٩، و ٩٩/٦.
الجزء 4 — ص ٢٧٩