التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب في فقه الإمام مالك - خليل - ط العلمية 01-07 — الصفحة ٢١٨٨

كِتَابُ اللعان يكون من وطء في غير الفرج (۱) ۲۷۱ (ص): (ولا) وطء بغير إنزال قبله إن كان أنزل قبْلَهُ ولم يَبْلُ) (ش) أي: لاحتمال أن يكون بقي من الماء شيء، في قناة الذكر، ولهذا إذا بال جاز له الاعتماد؛ لأنه لا يبقى شيء بعد البول. (ص): (ويُلاعِنُ الأخرسُ بالإشارة والكتابة إن فهم) (ش): كما يصح بيعه وشراؤه ونكاحه ،وطلاقه والزوجة الخرساء كذلك، في "العتبية" في المرأة الصماء البكماء، يقذفها زوجها، أنها تلاعن بما يفهم منها بالإشارة. (ص): (وَيُلا عن الأعمى في نفي الولد وفي القذف (ش): لا إشكال في ملاعنته في نفي الولد، وأما القذف فملاعنته فيه متفق عليها من حيث الجملة؛ لكن هل يعتمد على يقينه أو لا يعتمد إلا على مسيس الفرجين؟ قولان قد تقدما (٢). (ص): (أما إذا تبيَّن انتفاؤه عنه - بأن نكح مشرقي مغربية فأتت بولد من غير إمكان وطء، أو كان لأقل من ستة أشهر من العقد، أو هو صبي صغير حين الحمل، أو كان مجبوباً - فلا لعان...) (ش): صورة ذلك أن يعقد المشرقي وهو في المشرق النكاح على امرأة مغربية وهي بالمغرب، ويتولى عقد النكاح بينهما؛ إما أبوها وهي بكر، أو وكيلها وهي ثيب، وخالفنا في ذلك أبو حنيفة فألحق الولد وتمسك بعموم قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وبقوله صلى الله عليه وسلم: "الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ (۳) وخص أهل المذهب الآية والحديث، بما إذا كان الوطء ممكنا في العادة، وقوله (أقرب)، وقوله: (أَوْ كَانَ لأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنَ العَقْدِ) تقديره أو كان الولد الذي أتت به غير السقط لأقل من ستة أشهر من حين العقد ينتفي بغير لعان؛ لأنه لا يمكن أن تضع لأقل من ستة أشهر، وقوله: أو هو صغير أو محبوب؛ أي: فينتفي الولد أيضًا عنهما بغير لعان لعدم إمكان الحمل فيهما في العادة. (ص): (فإن نسبها إلى استكراه أو وطء شُبْهَةٍ لا عن لنفي الولد ولم تُلاعِنْ هي إذا (۱) انظر: حاشية الدسوقي: ٥٠٧/٩. (۲) انظر: حاشية الصاوي: ٢٢/٦. (۳) أخرجه البخاري برقم (٢٠٥٣) ومسلم، برقم (١٤٥٩).
الجزء 4 — ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.