كِتَابُ اللعان
تنبيهات:
٢٦١
الأول: في كلام المصنف مناقشة، فإن مقتضاه أن لابن القاسم في المسألة قولين، كل منهما مخالف لقول مالك، وليس كذلك، بل قوله: (إنْ أَتَتْ بِهِ لأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ لَزِمَهُ)، مفسرًا لقول مالك الأول الذي قال فيه: لم يلزمه مرة، كذلك هو هو في "الْمُدَوَّنَةِ ( ) وغيرها، ولفظها قال مالك ولا يلزمه ما أتت به من ولد. ابْنُ الْقَاسِمِ: إلا أن تأتي به لأقل من ستة أشهر من يوم الرؤية فيلزمه، وفي "الْمُقَدِّمَاتِ": اختلف في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: الأول: أن الولد ينفيه باللعان على كل حال، وإن ولده لأقل من ستة أشهر، وهو أحد قولي مالك في "الْمُدَوَّنَةِ ()".
والثاني: أنه لا ينفيه بحال، وإن ولد لأكثر من ستة أشهر، ويلحق به، وهو قول
أشهب وعبد الملك (۳).
والثالث: التفرقة بين أن يولد لأقل من ستة أشهر أو لأكثر منها، وهذا القول الثاني لمالك في "الْمُدَوَّنَةِ (4). انتهى. ولا يكون هذا القول في "الْمُدَوَّنَةِ " إلا إذا كان قول ابن القاسم تفسيرا له،
وكذلك قال غيره.
(7).
(0
والثاني: اختلف في فهم الْمُدَوَّنَة (٦) " في قوله: (أَلْزَمَه مَرَّةً وَلَمْ يُلْزِمُهُ مَرَّةً، وَقَالَ بِنَفْيِهِ مَرَّةً، فمنهم من فهم ذلك على أنها ثلاثة أقوال كما قررنا به كلام المصنف، وفهمها ابن لبابة، وصاحب " الْمُقَدِّمَاتِ " على أنه ليس فيها إلا قولان:
الأول: أن الولد منفي وإن أتت به لأقل من ستة أشهر.
والثاني: الفرق بين أن يولد لأقل من ستة أشهر أو لأكثر، وجعلا قوله: لم يلزمه مرة، وقال بنفيه مرة، قولا واحدا ).
التنبيه الثالث:
عياض: اختلف في قوله في "الْمُدَوَّنَةِ ) " في القول الذي قال فيه بنفيه وإن كانت
(۱) المدونة الكبرى ٢/ ٣٤٠
(۲) المدونة الكبرى ٢/ ٣٤٠
(۳) انظر: حاشية العدوي: ٣٢١/٥. (٤) المدونة الكبرى ٢/ ٣٤٠ (٥) المدونة الكبرى ٣٤١/٢.
(٦) المدونة الكبرى ٣٤١/٢.
(۷) انظر: أشرف المسالك: ١٦٣/١، والتاج والإكليل: ١٩٣/٦. (۸) المدونة الكبرى ٣٤١/٢
الجزء 4 — ص ٢٦١