التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب في فقه الإمام مالك - خليل - ط العلمية 01-07 — الصفحة ٢١٧٨

كِتَابُ اللعان تنبيهات: ٢٦١ الأول: في كلام المصنف مناقشة، فإن مقتضاه أن لابن القاسم في المسألة قولين، كل منهما مخالف لقول مالك، وليس كذلك، بل قوله: (إنْ أَتَتْ بِهِ لأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ لَزِمَهُ)، مفسرًا لقول مالك الأول الذي قال فيه: لم يلزمه مرة، كذلك هو هو في "الْمُدَوَّنَةِ ( ) وغيرها، ولفظها قال مالك ولا يلزمه ما أتت به من ولد. ابْنُ الْقَاسِمِ: إلا أن تأتي به لأقل من ستة أشهر من يوم الرؤية فيلزمه، وفي "الْمُقَدِّمَاتِ": اختلف في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: الأول: أن الولد ينفيه باللعان على كل حال، وإن ولده لأقل من ستة أشهر، وهو أحد قولي مالك في "الْمُدَوَّنَةِ ()". والثاني: أنه لا ينفيه بحال، وإن ولد لأكثر من ستة أشهر، ويلحق به، وهو قول أشهب وعبد الملك (۳). والثالث: التفرقة بين أن يولد لأقل من ستة أشهر أو لأكثر منها، وهذا القول الثاني لمالك في "الْمُدَوَّنَةِ (4). انتهى. ولا يكون هذا القول في "الْمُدَوَّنَةِ " إلا إذا كان قول ابن القاسم تفسيرا له، وكذلك قال غيره. (7). (0 والثاني: اختلف في فهم الْمُدَوَّنَة (٦) " في قوله: (أَلْزَمَه مَرَّةً وَلَمْ يُلْزِمُهُ مَرَّةً، وَقَالَ بِنَفْيِهِ مَرَّةً، فمنهم من فهم ذلك على أنها ثلاثة أقوال كما قررنا به كلام المصنف، وفهمها ابن لبابة، وصاحب " الْمُقَدِّمَاتِ " على أنه ليس فيها إلا قولان: الأول: أن الولد منفي وإن أتت به لأقل من ستة أشهر. والثاني: الفرق بين أن يولد لأقل من ستة أشهر أو لأكثر، وجعلا قوله: لم يلزمه مرة، وقال بنفيه مرة، قولا واحدا ). التنبيه الثالث: عياض: اختلف في قوله في "الْمُدَوَّنَةِ ) " في القول الذي قال فيه بنفيه وإن كانت (۱) المدونة الكبرى ٢/ ٣٤٠ (۲) المدونة الكبرى ٢/ ٣٤٠ (۳) انظر: حاشية العدوي: ٣٢١/٥. (٤) المدونة الكبرى ٢/ ٣٤٠ (٥) المدونة الكبرى ٣٤١/٢. (٦) المدونة الكبرى ٣٤١/٢. (۷) انظر: أشرف المسالك: ١٦٣/١، والتاج والإكليل: ١٩٣/٦. (۸) المدونة الكبرى ٣٤١/٢
الجزء 4 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.