التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب في فقه الإمام مالك - خليل - ط العلمية 01-07 — الصفحة ٢١٥٩

٢٤٢ كتاب الظهار (ص): (وفيها: أحبُّ إليَّ أن يصوم، وإن أذِنَ له في الإطعام فحمل على ما إذا منعه من الصيام، وقيل: على العاجز ناجزا فقط، وقيل: أحبُّ إليَّ – للسيد – ألا من الصوم) يمنع عبده (ش): ابن القاسم في "المدونة () " بإثر ما حكاه المُصنّف عنها: بل الصيام هو الذي فرض الله وليس يطعم أحد يستطيعه وظاهر كلام ابن القاسم أنه حمل جواب مالك على الوهم، وصرح في ذلك في "المبسوط"، فقال: لا أدري جوابه فيها إلا وهما، ولعل جوابه في كفارة اليمين بالله. وإلى مثل قول ابن القاسم نحا سحنون؛ لأنه طرح هذا الكلام، وذهب الأكثرون إلى تأويله، وذكر المصنف ثلاثة تأويلات: الأول لعياض: إن أحب باقية على بابها من ترجيح أحد الأمرين، وكلامه محمول على ما إذا منعه السيد من الصوم لأجل أنه يضر به في خدمته، والعبد قادر عليه. قال: وهو قول محمد، فإنه قال: إذا أذن له سيده في الإطعام، ومنعه الصوم أجزأه وأصوب أن يُكفّر، وهو مثل قوله في الكتاب في كفارة اليمين: إذا أذن له سيده أن يطعم، أو يكسو يجزئ ، وفي قلبي منه شيء، والصيام أبين عندي، فلم ير مالك الإطعام والكسوة ملكا مقررًا. الثاني للأبهري: حمل قوله : (الصوم أحب إليَّ) على ما إذا كان عاجزا في الحال، قادرًا على الصيام في الاستقبال، فأذن له السيد في الإطعام، فأحب إلي أن يصبر حتى يكفر بالصوم. واعترضه ابن محرز، فإنه إذا كان مستطيعًا للصوم في الاستقبال، لزمه أن يؤخر، وإن كان لا يستطيع فلا يؤخر. ابن بشير: وإنما بنى ابن محرز ذلك على قول ابن القاسم، الذي يقول: إذا عجز عن الصوم ،ناجزا، وهو يقدر عليه فيما بعد، أنه يلزمه التأخير، وأما على قول من يقول لا يلزمه التأخير، فيصح هذا الاعتذار. التأويل الثالث للقاضي أبي إسحاق وأن قوله: (أحب) يرجع إلى السيد؛ أي: إن أذن السيد فى الصيام أحب إلي من إذنه في الإطعام. (۱) المدونة الكبرى ٢/ ٣٢٩.
الجزء 4 — ص ٢٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.