التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب في فقه الإمام مالك - خليل - ط العلمية 01-07 — الصفحة ٢١٤٨

فأنت ۲۳۱ كتاب الظهار اشتريت فلانا، فهو حر عن ظهاري، من أجل أنه لا يستقر ملكه عليه، وعتق بنفس الشراء، قال: وأما إن لم يكن ظاهرًا قبل ذلك، لأجزأه ذلك، فكأنه قال: إن اشتريتك، حر عن ظهاري، إن وقع مني ونويت العودة، وإن لم أنو العودة، فلا تعتق عليَّ. الباجي: وَرَوَى أبو زيد عن ابن القاسم في "العتبية" في المرأة تعطي زوجها رقبة يعتقها عن ظهاره، أو ثمنها إن كان ذلك بشرط العتق لم يجزه، وإن كان بغير شرط العتق أجزأه؛ لأن هذا أيضًا شرط عليه عتقه لظهار من يملكه، فكأنه هو الذي أثبت فيه العتق دون المظاهر ، بخلاف ما في "الموازية"، فإنه هو الذي أثبت فيه عتق الظهار. وعارض أبو إسحاق ما في المدونة (1) من عدم الإجزاء في المشتري بشرط العتق بما لو أعتق أجنبي. عنه، فإن مذهب "المدونة" الإجزاء، ووجه المعارضة: أنكم كما حکمتم بالإجزاء في مسألة الهبة مع أن الرقبة موهوبة للعتق ، فكذلك إذا اشتراها بشرط العتق، وإلى هذا المعارض أشار اللخمي أيضًا، فقال: اختلف إذا اشترى عبدا بشرط العتق، يعتقه عن ظهاره، فقال مالك في "المدونة: لا يشترط بشرط العتق؛ لأنها رقبة ليست بتامة؛ إذ يضع عنه من ثمنها وقال ابن كنانة في شرح ابن مزين": إن كان جاهلا لم يؤمر بالإعادة، وقال ابن القاسم: إن كان عالمًا أن ذلك لا ينبغي، لم يجزئه، وإن كان جاهلا ولا وضيعة من ثمنها أجزأه وإن كان فيه ،وضيعة لم يجزئه، وقال ابن القصار فيمن قال الرجل: أعتق عبدك عن كفارتي أجزأه، وسواء كان بجعل جعله له؛ مثل أن يقول له: أعتقه عني ولك ألف، أو بغير جعل، وهو أصوب على أصل ابن القاسم؛ لأنه إذا أجزأه وهو كلـه هـبة بغير عوض، فأحرى إن كان بمعاوضـة ولـم يكـن فـي الثمن وضيعة، وقوله: ( واستثنى بعضهم هو اللخمي استثنى من عدم الإجزاء في القريب ومن اشترى بشرط العتق إذا كان عليه دين وأذن له غرماؤه أن يشتريه فيعتقه، أو اشتراه بغير إذنهم، فأذنوا له أن يعتقه، فقال هنا بالإجزاء؛ لأن الدين يمنع من عتقه، فإذا ألا يعتق ويباع للغرماء، صح إذنهم في عتقه عن الواجب. (ص): (ولو فَعَلَ النِّصْفَ مِنْ كل كفَّارة لم يُجزه) صح (ش): كما لو صام ثلاثين يوما، وأطعم ثلاثين مسكينًا، وأعتق نصف عبد لا يملك غيره، وصام ثلاثين يوما، ولا إشكال في هذا مع القدرة؛ لأنه يجب عليه ألا يفعل (۱) المدونة الكبرى ٣٢٠/٢
الجزء 4 — ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.