التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب في فقه الإمام مالك - خليل - ط العلمية 01-07 — الصفحة ٢١٤٥

۲۲۸ كتاب الظهار الطالب"، قال في "البيان": وقيل ذلك إن نوى ارتجاعها، وعزم على الوطء؛ لأن الكفارة لا تصح إلا بعد العودة، وإن لم ينو فيكون كالطلاق ،البائن واختلف إذا أراد أن يبتدئ الكفارة وهي في عدة الطلاق الرجعي، فلمالك في "الموازية": يرتجع، ثم يكفر، وقال أشهب: إن كفر قبل أن يرتجع ، وقيل : إن تبين منه، فذلك جائز، وقال ابن المعذل: لا تجزئه الكفارة قبل أن يرتجع؛ لأن الكفارة إنما هي بعد أن يعود إلى الإمساك، وهي في العدة بائنة. (ص): (أما لو وَطِئ لم تَسْقُط) (ش): لأنها وجبت وجوبًا متحتما كما تقدم. (ص) : ( ولذلك لو ظاهر، ثم وَطى ولو ناسيًا، ثم أبانها، ثم كَفَّرَ أجزأ اتفاقًا، ولو ظاهر ثم أبانها ، ثم كَفَّرَ ، ثم أعادها لم يُجْزِئه؛ لأنه كَفَّرَ قبل الوجوب) (ش): أي: لأجل أنها لا تسقط بالوطء، ويحتمل لأجل ما ذكره من الفرق بَيْنَ أن يعود بالوطء، أو بغيره لو ظاهر ثم وطئها ولو ناسيًا، ثم أبانها، لزمته الكفارة، ولم تسقط عنه؛ لأنها تحتمت بالوطء، وما ذكرناه من قولنا لزمته الكفارة) أحسن من قوله: (ثم كَفَّر أجزأ اتفاقًا؛ لأن قوله أجزأه يوهم أن له ألا يفعل ولا يقال: هذا الوهم يزول بقوله أولا: (أما لو وطئ لم تسقط؛ لاحتمال أن يخصص الكلام المتقدم بما إذا كانت باقية في العصمة، وما حكاه من الاتفاق صحيح باعتبار النصوص، وإلا فقد أشار ابن رشد وغيره إلى أنه يلزم على القول بأن العود الوطء نفسه ألا تجب عليه الكفارة بأول وطء، بل له أيطأ مرة، ثم لا يطأ حتى يكفر، فعلى هذا تكون الكفارة قد وجبت بالوطء المتقدم، ويكون الحكم فيها كالمسألة السابقة، وقوله: (ولو ظاهر ثم أبانها... إلخ) ظاهر التصور. (ص): (والكَفَّارة إحدى ثلاث مُرتبةٌ: العِتْقُ والصَّوْمُ، والإطْعَامِ) (ش): لا خلاف في ترتيبها، وأن العتق أولا، ثم الصيام، ثم الإطعام. وقوله: (إحدى ثلاث يقتضي أن الكسوة لا تصح فيها، وهو المعروف، وفي "النوادر": قال ابن القاسم في "الأسدية " فيمن كسا وأطعم عن كفارة واحدة: لا يجزئه، ووقع في المجالس: يجزئه، وأظنه قول مالك، وقال أشهب لا يجزئه الباجي: وفي "الموازية" فيمن ظاهر من أربع نسوة، وأطعـم عـن واحـد وستين، وكسا عن أخرى ستين، ثم وجد العتق فعتق عن واحدة غير معينة، ولم يقدر على رقبة
الجزء 4 — ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.