۲۱۲
كتاب الظهار
(ش) يعني: إذا قال: إن لم أتزوج عليك فأنت علي كظهر أمي، فلا يكون مظاهرًا إلا بالإياس أو العزيمة على ترك التزويج وزاد ابن شاس إلا أن ينوي مدة معينة، فيحنث بمضيها، ولم يتعرض المُصنِّف لكونه هل يمنع من الوطء؛ أي: الطلاق، أو لا؟ ونَصَّ الباجي على أن الظهار كالطلاق، وأنه يحرم عليه الوطء، إذا كانت يمينه على حنث، ويدخل عليه الإيلاء، ويضرب له الأجل من يوم الرفع، والإياس يتحقق
عليه إذا مات المحلوف عليها المعينة.
وهل يتحقق بعلو سنه إذا كانت المرأة غير معينة؟ فيه نظر. وقوله: (أو العزيمة ابن رشد جعل العزم على الترك كالترك، ومن هنا أفتى شيخنا القرافي بالحنث في من قال لامرأته إن لم أدخل الدار، فأنتِ طالق، ثم عزم على ترك الدخول، وقول ابن عبد السلام: إن ظاهر كلام المُصنّف أنه لا يمنع من يمنع من الوطء ليس بظاهر؛ لأن كلام المُصنِّف ليس فيه تعرض لجواز ولا لعدمه.
(ص): (وإذا عَلَّقَهُ لم يَصِحْ تقديم الكفَّارة قبل لُزُومه...) (ش): يعني: إذا علق الظهار بأن قال: إن كلمتُ فلانا فأنتِ عليَّ كظهر أمي، لم يصح له أن يكفر قبل أن يكلم فلانا؛ لأن الظهار إلى الآن لم ينعقد عليه، ولهذا لا يصح أن يتخرج في هذه المسألة الخلاف الذي في كفارة اليمين قبل الحنث لأن اليمين هناك انعقدت، ولأن كفارة الظهار مشروطة بالعودة، والعودة مشروطة بتقديم الظهار، قال في "الجواهر": ولو قال: إن دخلت الدار، فأنتِ كظهر أمي ثم أعتق عن الظهار قبل الدخول لم يجزه، كما لو قال: إن دخلت الدار، فوالله لا أكلمك، ثم أعتق قبله لم يجزه.
(ص): (وإذا كَرَّرَهُ لم يتعدد، ولو قصد ظهارات ما لم ينو كفارات، كاليمين بالله،
إلا أن يُعَلِّقَه بأشياء مختلفة بخلاف الطلاق في التكرير، وإن عَلَّقه بمُتَّحد) (ش) يعني: إذا كرر الظهار، فقال: أنتِ علي كظهر أمي، أنتِ علي كظهر أمي، أنتِ علي كظهر أمي، لم يتعدد الظهار، ولو قصد ظهارات، إلا أن ينوي كفارات، وقوله: (كاليمين بالله يستفاد منه أن المسألة على ثلاثة أقسام: إن قصد التأكيد، أو لم يقصد شيئًا، فليس عليه إلا كفارة واحدة باتفاق، وإن قصد كفارات لزمه ذلك باتفاق وإن قصد ظهارات، ولم ينو كفارات، فنَصَّ هنا على عدم التعدد، وقد تقدم له في
(۱) انظر: جامع الأمهات: ٣٠٩/١.
الجزء 4 — ص ٢١٢