كتاب الظهار
۲۰۷
إلى سيدها بالعجز كابتداء ملك أم لا؟
،
ومفهوم قوله: (لو عَجَزَتْ أنها لو لم تعجز لم يلزمه الظهار، إلا أن ينوي إن تزوجها، فيلزمه كما يلزمه في الأجنبية، إذا علق ذلك على زواجها، وقال اللخمي وغيره: هذا هو المعروف. وقال بعض أصحابنا : إذا ظاهر من مُعْتقة إلى أجل، أو أمة له فيها شرك، أو مكاتبة فتزوجهن بعد العتق أن ذلك الظهار يلزمه، ولا يطأ حتى يكفّر. ابن يونس: وهو عندي غلط؛ لأن الله عز وجل إنما ألزم الظهار فيمن يحل وطؤها،
وتصح فيه العودة؛ لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا﴾ [المجادلة: ٣].
قيل: والفرق على المشهور بين من ظاهر من مكاتبته، ثم عجزت بقرب ظهاره، أنه لا شيء عليه، وبين المجوسي يُسلم على زوجته فظاهر منها ثم تسلم بالقرب، أن الظهار يلزمه والفرق أن المجوسية لم تخرج من عصمته بعد، والمكاتبة كالأجنبية، وإن كانت قد تعجز والأجنبية قد لا تتزوجه فلا يلزمه فيها الظهار المُتقدّم. (ص): (وجُرْؤُهَا مثل كلّها كالطلاق)
(ش) : أي : وجزء المظاهر منها مثل كلها في لزوم الظهار، فإذا قال: يدك علي كظهر أُمّي؛ لزمه الظهار.
وقوله: (كالطلاق يحتمل معنيين
أحدهما: الاحتجاج على الشافعي؛ لأنه وافق على التَّطليق بالجزء، وخالف هنا
أحد قوليه وثانيهما: الإشارة إلى أنه ليس كل جزء يلزم به الظهار، بل هو كالطلاق، فيتفق على الظهار إن شبَّه بيدها أو رجلها، ويُختلف في الشَّعر والكلام كما تقدم، وهكذا في المقدمات " أنه يختلف في الشّعر والكلام هنا كالطلاق، وهذا هو الأقرب؛ لأن المصنف لم يذكر مذهب الشافعي، ولأنه ليس من عادته الاحتجاج على المخالف، وليس هو مطلوبًا منه، وإنما المطلوب منه معرفة الحكم، والله أعلم.
(ص): (وشرط المظاهر أن يكون مُسلما بالغا عاقلا، ويَصِحُ ظهار العبد.... (۱) (ش): ذُكر للمظاهر ثلاثة شروط، وقوله: (مسلمًا) صفة لمحذوف تقديره أن
(۱) انظر: جامع الأمهات: ٣٠٩/١.
الجزء 4 — ص ٢٠٧