التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب في فقه الإمام مالك - خليل - ط العلمية 01-07 — الصفحة ٢١١٥

۱۹۸ كتاب الطلاق خليل ويمكن أن يُقال أن مراد مالك بانحلال الإيلاء هنا: إذا جاء مستفتيا؛ لأن يمينه تحمل على الاعتزال، وإذا حنث في يمينه لم يبق موليا. (ص): (والتكفير وتَعْجِيل الحنث في المخلوف به بعد الوُقُوف وقَبْلَه، يَنْحَلُّ به الإيلاء) (ش): لما انقضى كلامه على الفيئة، أتبع ذلك بما يقوم مقامها، وذلك نوعان: الأول: التكفير؛ أي: في اليمين بالله قبل الوقوف أو بعده، ينحل به الإيلاء، النوع وهذا هو المشهور. وقال أشهب: لا ينحل الإيلاء بالكفَّارة قبل الحنث، إذ لعله كفر عن يمين سبقت؛ وهذا الخلاف مبني على الخلاف في تقديم الكفَّارة قبل الحنث، ولأنه يتهم على قول أشهب أن يكون قصد يمينًا أخرى. النوع الثاني: تعجيل الحنث في المحلوف به كما لو أعتق العبد المحلوف بعتقه. قال في "البيان": ولا خلاف في هذا؛ لأنه لا بقاء ليمين بعد ذلك. (ص): (والقول قوله في الفيئة كالاعتراض (ش) يعني: في دعواه الفيئة. قال في "المدونة ( " : . مع يمينه، فإن نكل حلفت هي، تطلق عليه إن شاءت. والمشهور أن القول قوله بكرًا كانت أو ثيّبًا، وقيل: القول قولها إن كانت بكرًا. وهذا الخلاف يُؤخذ من تشبيه المصنف بالاعتراض، فإذا كان القول قوله في الفيئة، ففي الكفَّارة أحرى، إلا أن يقال: أن الوطء يتعذر إقامة البينة عليه، بخلاف الكفَّارة. (ص): (فلو كان مريضًا ، أو محبوسًا، أو غائبًا - فتكفير اليمين على المشهور إن كانت ممَّا تُكفّر قبل الحنث كاليمين بالله أو تعجيل الحنث - كعتق العبد، وإبانة الزوجة المحلوف بهما، فإن أبَوْا، طلَّقَ عليهم، وفي عتق غير معين قولان..... (ش): هذا تقسيم للفيئة، وذلك لأن المولي إن كان الوطء ممكنا منه، فالفيئة في حقه ما تقدَّم، وإن لم يمكنه الوطء كالمريض، والمحبوس، والغائب، فتكفير اليمين على المشهور، وهو خبر المبتدأ؛ أي ففَيْئَته تكفير اليمين على المشهور، أو مبتدأ وخبره محذوف. (۱) المدونة الكبرى ٢/ ٢٩٣
الجزء 4 — ص ١٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.