التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب في فقه الإمام مالك - خليل - ط العلمية 01-07 — الصفحة ٢٠٩١

١٧٤ كتاب الطلاق في العدة وهو يرى أن تلك رجعة، كان وطؤه رجعة. اللخمي لأنه وإن كان الارتجاع الأول فاسدًا، فإن حقه في الرجعة قائم وإصابته، أنه وهو يرى مرتجع رجعة محدثة. مالك: وإن قال: أشهدكم أني إن طلقت امرأتي يومًا من الدهر فقد ارتجعتها؛ ثم طلقها، فإنه لا ينتفع بقوله الأول حتى يُراجعها، وقاله سحنون في من قال لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق ثم أراد سفرًا، وخاف أن تحنثه في غيبته، فأشهد أنها إن دخلت الدار فقد ارتجعها. انظر ما قاله مالك وسحنون هنا مع ما قاله مالك في "كتاب ابن سحنون"، في الحرة ذات الشرط في النكاح والتسري، تقول: اشهدوا، متى فعل زوجي فقد اخترت نفسي أن ذلك لها. وقال مالك في "العتبية": في أمة تحت عبد، أشهدت أنها متى عتقت تحته، فقد اختارت نفسها أو زوجها، فليس ذلك شيئًا، وهاتان المسألتان اللتان سأل عبد الملك مالكا عن الفرق بينهما ، فقال له: أتعرف دار قدامة؟ ابن يونس وقال المغيرة هما سواء ولا شيء لها. والفرق عندي بينهما أن الأمة أنما يجب لها أن تختار إذا عتقت والعتق لم يحصل بعد، فقد سلمت أو أوجبت شيئًا قبل وجوبه لها، فلم يلزم كتارك الشُّفْعة قبل أن يستوجبها. والحرة قد أوجب لها زوجها الشرط إن فعل وملكها منه ما كان يملكه، فلها أن تقتضي به عليه قبل أن يفعل، كما لو كان له أن يلزم نفسه قبل أن يفعله. (ص): (والرَّجُعِيَّة مُحرَّمة الوطء على المشهور، وإن لزم الطلاق والخلع والإيلاء، والظهار، واللعان، والميراث، والنفقة، ولو قال: زَوْجَاتِي طَوَالِق؛ انْدَرَجَت......) (ش): قوله : (مُحَرَّمَة الوَطْء)، يريد: ومقدماته، ووجه المشهور: أن الطلاق في الشرع مضاد للنكاح الذي هو سبب الإباحة، ولا يقضي للضدّ مع وجود ضده، ونظر في الشاذ إلى بقاء أحكام الزوجية، وتصور كلامه ظاهر. باب الإيلاء (ص): (الإيلاء: الحلف بيمين يتضمَّن ترك وَطْء الزوجة غير المُرْضع أكثر من أربعة أشهر يلزم فيها حكمًا، والعبد أكثر من شهرين......
الجزء 4 — ص ١٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.