كتاب الطهارة
۲۰۱
الساجد المضطجع.
قال اللخمي والمحتبي على ثلاثة أقسام: إن استيقظ قبل انحلال الحَبْوَةِ فلا
وضوء، وإن استيقظ لانْحِلالِها نقض على قول من قال: إن النوم حَدَتْ لا على المشهور، وكذلك إن انْحَلَّتْ ولم يَشْعُرُ ولم يَطُلْ، وإن طال وكان مستندا انتقض، وكذلك إذا كانت في يده مِرْوَحَةٌ، فإن لم تسقط من يده فهو على طهارته، وإن استيقظ لسقوطها فعلى القولين إلا أن يطول.
قال ابن عطاء الله: كونه جعل الخلاف في الحالة الثانية والثالثة دون الأولى لا وجة له؛ لأن الأولى أيضا يجري فيها الخلاف.
وهي
(خ): وينبغي أن يُقَيَّدَ المُحتبي بما كان بيديه وَشِبْهِهِمَا، أما الحَبْوَةُ المصنوعة فلا،
کالمُسْتَند.
والقولان في الثالث والرابع؛ لِتَعَارضِ مُوجِبٍ وَمُسْقِط ، وَقَيَّدَ بعض الأشياخ المستند بما كان مستويًا وإلا فالمائل يُلحق بالمضطجع ، ولو قيل بمراعاة الشخص فَيُفَرَّقُ بين أن يكون حديث عهد باستبراء أو لا، وبين الممتلئ طعامًا وغيره ما بَعُدَ عن القواعدِ. (ص): (وفيها: ﴿إِذَا قُمْتُمْ﴾ [المائدة: ٦]؛ يعني: من النوم)
(ش): هذا مَحْكِي في "المدونة" عن زيد بن أسلم، وهو يقتضي أن النوم حَدَثْ بنفسه، وقيل معناها : إذا قمتم مُحْدِثِينَ، وقيل: خطاب لكل قائم للصلاة، ثم نُسِخَ بفعله عليه الصلاة والسلام يوم الفتح، وقيل: خطاب لكل قائم على سبيل النذبِ، وهو أولى لسلامته من الإضْمَارِ والنَّسْخ.
(ص): (الثاني: لمس المُلْتَدِ بلمسها عادةً، فلا أَثَرَ لمَحْرَم ولا صغيرة لا تُشْتَهى... (۱)
(ش): ظاهر كلامه ولو التُذُ بالمَحْرَمِ، وهو ظاهرُ الجَلابِ. ونص القاضي عبد الوهاب وغيره، أنه إذا وَجَدَ اللذةَ على النقض، وينبني على الخلاف في الصُّورِ النادرة. وقوله: (ولا صغيرة)، قال في المجموعة ": ليس فى قُبْلَةِ أحد الزوجين الآخر لغير شهوة وضوءٌ في مَرَض أو غيره، ولا في قبلة الصَّبِيَّةِ وَمَسَ فَرْجِهَا وضوء إلا أن يكون لِلذَّة، وروى علي عن مالك: ليس في مَسَ فرج الصبي والصبية وضوء.
(۱) انظر: جامع الأمهات: ٥٦/١.
الجزء 1 — ص ٢٠١