التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب في فقه الإمام مالك - خليل - ط العلمية 01-07 — الصفحة ٢٠٠٤

كتاب الطلاق فرع: AV إذا قال لزوجته: یا حرام فقال محمد بن عبد الحكم: لا شيء عليه. أبو عمران وليس لغيره فيها نص. ابن يونس: وكذلك إذا كان ببلد لا يريدون به ،الطلاق، وهو كقوله: أنت سحت، أو حرام. وكذلك نص أصبغ على عدم اللزوم إذا قال: حرام علي. ولم يقل لزوجته: أنت. ولم يقصدها، وكذلك نص اللخمي وابن العربي على عدم اللزوم إذا قال: الحلال حرام. ولم يقل: علي زاد ابن العربي إذا قال: حرام فقط، أو حرام علي لعدم ذكر الزوجة، وكذلك أفتى أبو عمران، وأبو بكر بن عبد الرحمن بعدم اللزوم لمن قال: جميع ما ملكت حرام أبو بكر المذكور إلا أن يُدخل الزوجة. ابن العربي ويلزمه إذا قال ما أنقلب إليه حرام ما يلزمه في قوله: الحلال علي حرام. وهو الطلاق إلا أن يحاشيها وقال اللخمي وزاد إلا أن يقول: ما أنقلب إليه من أهلي حرام. ابن عبد السلام فإنه لا يصدق حين إذ في المحاشاة، وذكر ابن عبد السلام، عن بعضهم: أنه يختلف إذا قال: ما أنقلب إليه حرام، وما أنقلب إليه من أهلي ومالي حرام. قيل: يُنوّى. وقيل: لا يُنوَّى إذا نص الأهل، قال: ويختلف أن يحلف أم لا؟ فرع واختلف إذا قال ما أنقلب إليه حرام إن كنت لي بامرأة أو إن لم أضربك. فقال ابن القاسم: لا يحنث في زوجته؛ لأنه أخرجها من يمينه حين أوقع يمينه عليها. قال: وكذلك إذا قال: إن لم أبعك اليوم فرقيقي أحرار. فإنه يحنث في رقيقه، ولا يحنث فيه. وقال أصبغ: لا يحنث في الزوجة والعبد، ولو أضاف التحريم إلى جزء من أجزائها، فحكمه كالطلاق يلزمه في اليد والرجل، ويختلف في الشعر والكلام، ولا يلزمه في البزاق والسعال. (ص): (وفيها: خَلَّيْتُ سَبِيلَكِ، وفَارَقْتُكِ - ثلاثًا بَنَى أَوْ لَمْ يَبْنِ) (ش): كأنه أتى بهذه المسألة استشهادًا للقول بإلزام الثلاث في الكنايات الظاهرة
الجزء 4 — ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.