كتاب الطلاق
(فَقَوْلانِ): أحدهما: اللزوم لكونه لم يعم. والثاني: هو مذهب "المدونة": نفي اللزوم، ففيها وإن قال إلا من قرية كذا لقرية صغيرة ليس فيها ما يتزوج، أو قال: إلا من فلانة، وهي ذات زوج أم لا، أو قال: إن لم أتزوج فكل امرأة أتزوجها طالق، فلا شيء عليه في ذلك، وسبب الخلاف الشهادة بوجود الحرج ونفيه.
وأنكر ابن عبدوس تسويته في "المدونة ()" بين المسألتين، ورأى أن الأولى أي: كل امرأة أتزوجها إلا فلانة فيها الحرج والتضييق؛ لأنه لا يقدر أن يتزوج غير فلانة لا قبلها ولا بعدها بخلاف الثانية، أي إن لم أتزوج فلانة فكل امرأة أتزوجها طالق، فإنه لا كبير حرج فيها؛ لأنه قادر على أن يتزوجها أولا ثم يتزوج بعدها ما أحب، فصار كمن صرَّح في يمينه بطلاق من يتزوج قبل فلانة أو قبل دخول الدار، ولا شك في لزوم ذلك، وقد يقال : لما علق طلاق هذه على عدم زواجها، وقد لا ترضى صار كَمَنْ عمم.
:فرع
أشهب في العتبية " إن قال: كل امرأة أتزوجها تفويضًا فهي طالق لزمه، ولو قال:
كل امرأة أتزوجها إلا تفويضًا لم يلزمه؛ لأن التفويض غير مقدور ولا مرجو. (ص): (وَعَلَى اللُّزُومِ فَفِي إِبْقَاء واحدةٍ قَوْلانِ) (ش) : أي : إذا فرَّعنا على المشهور من عدم اللزوم، إذا بقي قليلا، فَمِـن بـاب الأولى لا يلزمه إذا أبقى واحدة، وإذا فرعنا على اللزوم فهل يلزمه في الواحدة؟ قولان وزاد ابن بشير وابن شاس قولا ثالثًا، وهو نفي اللزوم ما دامت متزوجة ولزمه أو إذا تزوجت ولزومه إن لم تكن متزوجة.
(ص): (وَلَو خَشِي العَنَتَ فِي التَّأْجِيلِ، وَتَعَذَّرَ السَّسَرِي نَكَحَ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ) (ش): يعني: إذا ضرب أجلا يبلغه ظاهرًا وألزمناه اليمين فخشي العنت وتعذر عليه التسري يريد أو لم يعفه تزوّج ولا شيء عليه ، وهكذا في "المدونة)"، ابن القاسم لأن نكاحه خير من الزنا، قال: وقد أجاز هذا النكاح سعيد بن المسيب وغيره. ابن القاسم في "الموازية : ولا حد لمقدار ما يعذر فيه، ولا شك أن عشرين سنة
كثير ويتزوج.
أصبغ بعد تصبر وتعفف، وقال أَشْهَب وابن وهب لا يتزوج، وإن خاف العنت في
(۱) المدونة الكبرى: ٢ / ٥٠ .
(۲) المدونة الكبرى: ٢ / ٥١ .
(۳) المدونة الكبرى: ٢ / ٥١.
الجزء 4 — ص ٦٤