التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب في فقه الإمام مالك - خليل - ط العلمية 01-07 — الصفحة ١٩٢٥

¡ البالغ. كتاب الطلاق ابن عبد السلام واتفق على أنه ليس للأب والوصي أن يطلقا عليه بغير عوض. وقوله: (وبخلاف السيد في العبد) أي: فليس له أن يخالع عنه على المشهور. ابن عبد السلام ومراده العبد البالغ. ثم قال: وحكم العبد البالغ حكم السفيه وقال ابن بشير: وهل يجوز الخلع عن العبد والأمة بغير اختيارهما؟ قولان: المشهور جوازه، والشاذ منعه، وهما خلاف في النظر إلى الجبر على النكاح، وهذا من توابعه كون العبد قد استقل ولا حكم للسيد فيه؛ ولهذا رأى الحسن اللخمي أنه يخالع عن الأمة التي ليست العصمة بيدها دون العبد. انتهى. فانظره مع كلام ابن عبد السلام، إلا أن يكون مراد ابن بشير العبد الصغير، وقد نص في المدونة على أن العبد الكبير ليس للسيد أن يخالع عنه، ولم أقف على القول بأن للسيد أن يخالع عنه، وإن ثبت فهو مشكل. وفي "المدونة " : إذا زوّج السيد عبده الصغير ، لم يطلق عليه إلا بشيء يأخذه له. روی ابن نافع عن مالك فيمن زوج وصيفه أو وصيفته ولم يبلغا أنه جائز، فإن فرق السيد بينهما على النظر والاجتهاد جاز ذلك، ما لم يَبْلُغَا. (۱) وقال ابن نافع: لا يجوز ذلك إلا ما كان على وجه الخلع. فظاهره أنه يتفق على جواز المخالعة، ويختلف في طلاقه عليه بغير عوض. عياض ومذهب ابن القاسم في "الكتاب " في تطليق السيد على عبده الصغير طلاق السنة عند غير واحد. وروايته عن مالك مثل مذهب ابن نافع: أنه لا يجوز إلا ما كان على وجه الخلع. ويجوز إذا كان نظرًا بغير خلع، إذا حمل على ظاهره؛ وهو قول أكثرهم، وحمل بعضهم الكل على الوفاق. وقال ابن لبابة: وقيل: لا يجوز، وإن كان على وجه الخلع؛ لأن للسيد انتزاعه، فكأنه أخذه لنفسه. تنبيه وَفُهِم مِنْ هنا أَنَّ ما يَفْعَله الأب في خلع الصغير لازم له، وكذلك هو النص، لكن (۱) المدونة الكبرى: ٢ / ٢٨٠. (۲) المدونة الكبرى: ٢ / ٢٨٠ .
الجزء 4 — ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.