التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب في فقه الإمام مالك - خليل - ط العلمية 01-07 — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ كتاب الطهارة الفعل لا في المفعول به وتعليله صلى الله عليه وسلم طرحَ الرَّوْثَةِ لكونها رِجْسًا يقتضي اعتبار غير الحجر وإلا لَعَلَّلَ بأنها ليست بِحَجَرٍ ، رواه البخاري)، وروى الدارقطني (٢) أنه عليه الصلاة والسلام قال: "إِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ حَاجَتَهُ فَلْيَسْتَنْجِ بِثَلَاثَةِ أَعْوَادٍ، أَوْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، أَوْ ثَلاثِ حَتَيَاتٍ مِنْ تُرَابٍ، ولا دليل له بقوله عليه الصلاة والسلام: "أَوَلا يَجِدُ أَحَدُكُمْ ثَلاثَةَ أَحْجَارٍ؛ لأن مفهوم اللَّقَبِ مردودٌ ولم يَقُلْ به إلا الدَّقَّاقُ. (ص): (ولا يجوز بنجس، ولا بنفيس، ولا بذي حُرْمَةٍ، كطعام أو جدار مسجد أو شيء مكتوب) (ش): لما كانت الأعيان ضربين منها ما يُسْتَجْمَرُ ،به ومنها ما لا يُسْتَجْمَرُ به، وكان ما لا يجوز منحصرًا ذكره؛ لِيُعْلِمَ بذلك أن غيره جائز ، كقوله صلى الله عليه وسلم لما سُئِلَ عَمَّا يَلْبَسُهُ الْمُحْرِمُ: "لا يَلْبَسُ الْقُمُصَ وَلا الْعَمَائِمَ وَلا السَّرَاوِيلَاتِ وَلا الْبَرَانِسَ وَلا الْخِفَافَ (۳) وَكَفِعْلِ النَّحْوِتِينَ في قَوْلِهِمْ: بَابُ مَا لَا يَنْصَرِفُ. ذلك قال (ر) : وذكر وصف النفاسة تنبيها على علة المنع؛ لأن استعمالها في تنجيش لها، ولأنها أجسام فيها مُلُوسَةٌ فتزيد المحلَّ تَلْطِيخًا، ثم قال: وقول المصنف: (بنجس)، ليس على إطلاقه، بل إذا بَاشَرَ المحل؛ لأنه لو كان في أحد جنبي حجرٍ نجاسةٌ جَازَ بِالْجَنْبِ الطَّاهِرِ. وقوله: (كَطَعَامٍ)؛ يعني: وإن كان من الأدوية والعقاقير. قال في "الإكمال ": وقد تساهلَ الناسُ في المَسْح بالحيطان، وهو ممَّا لا يجب فعله لتنجسها، ولأن للناس ضرائر في الانضمام إليها لا سيما عند نزول المطر وَبَلَل الثياب. وهو كلام ظاهر، وعلى هذا فلا يظهر لتخصيص جدار المسجد إلا الأولوية. وقوله: (أو شَيْءٍ مَكْتُوب؛ يريد لِحُرْمَةِ الحروف، وتختلف الحرمة بحسب ما كُتِبَ فيه، وفي معنى المكتوبِ الْوَرَقُ غيرُ المكتوب؛ لما فيه من النشا. (ص): (وكذلك الرَّوْثُ وَالْعَظْمُ وَالْحُمَمَةُ عَلَى الأَصَحَ) (ش): (على الأصح) راجع إلى الثلاثة؛ أما الروث والعظم فيحتمل أن يريد بهما إذا كانا طَاهِرَيْن، ويحتمل أن يريد إذا كانا نَجِسَيْنِ يَابِسَيْنِ، وَيُحْتَمَلُ المجموع، وقد حكى اللخمي في كل منهما قولين. (1) أخرجه البخاري رقم (١٥٦). (٢) أخرجه الدارقطني، برقم (١٥٢). (3) أخرجه البخاري برقم (١٥٤٢) وابن ماجه، برقم (۲۹۲۹).
الجزء 1 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.