كتاب النكاح
۵۷۱
وعلى هذا ففي المسألة أربعة أقوال وحكى في البيان " في موضع آخر خامسًا لسحنون والمغيرة بالفرق فإن استحق العبد بالحرية، فصداق المثل وفرق فقيمته، وذكر ابن حارث عن سحنون: إن غَرَّهَا بالعبد وكان حُرًّا فِي أَصْلِهِ أَنَّهُ يفسخ النكاح قبل الدخول قال ومن أصحابنا من يفسخه بعد الدخول. وقال اللخمي لو قيل: يرجع بالأقل من قيمته وصداق المثل، لكان وجها، إلا أن
يعلم أنها تزوجت بعين لم ترض إلا بما يكون قيمته العبد.
(ص): (وإذا وجدته معيبًا أو مُسْتَحَقًا رجع بقيمته أو مثله في المثلي)
(ش): أي مستحقا
في غير الغصب.
وهذا الكلام مِمَّا يُبيّن لَكَ أنَّ المراد بالاستحقاق في المسألة السابقة الاستحقاق في الغصب، لكن حكايته في الأولى الخلاف دُونَ هَذِهِ يُوهِمُ اختصاص الأولى بالخلاف، وليس كذلك، بل الخلاف فيهما .واحد وكذلك أيضًا الخلاف حَاصِل في المعيب، صَرَّحَ بِهِ ابْنُ بُشَيْرٍ وغيره.
(ص): (فإن فات المعيب فكالبيع كالزوج في الخلع
(ش): يعني: إن فات المعيب في يد الزوجة رجعت بقيمة العيب كما إذا اطلع المشتري على عيب بعد الفوات وكما لو اطلع الزوج في الخلع على عيب بعد الفوات، فإنه يرجع عليها بقيمة العيب.
وهذا من المواضع التي شبه المصنف فيها لإفادة الحكم، ولم يتقدم له حكم البيع
والخلع.
قال
(۱)
ن في "المدونة : وإن حدث به عندها عيب مفسد فلها رده، وما نقصه أو حبسه وأخذ الأرش ،القديم، وكذلك الزوج في الخلع.
فرع
وإن تزوجها بقليل من خل فوجدتها خمرًا، ففي "المدونة": هي كمن تزوجت على مهر فأصابت به عيبا فلها رَدُّه، وترجع بمثله، يُريدُ: إما بمثلها بعد تطهيرها إِنْ طهرت، أو بمعرفة مَا تَحْمِلُ مِنْ مَاءٍ إن لم تطهر ، ثُمَّ يُكَالُ ذلك الماء، ويرفع من الخل
قدره، ثم تكسر القلال؛ لأنها لمسلم.
(۱) المدونة الكبرى: ٢ / ٢٢٧. (۲) المدونة الكبرى: ٢ / ٢٢٨ .
الجزء 3 — ص ٥٧١