كتاب النكاح
1ܘ
(ش) : أي : إذا فسخ فترد ما قبضته من متمول كالآبق والشارد. واحترز بمتمول من الخمر والخنزير وشبههما.
(ص): (وتضمنه بعد قبضه لا قبله كالسلعة في البيع الفاسد فلذلك لو فات في بدن أو سوق ونحوه كان لها وتغرم القيمة. وقيل: إن كان مع الفاسد متمول بربع دينار،
فرضیت به أو رضي هو بإعطاء قيمة الآبق ونحوه، أو قدم فرضي بإعطائه لم يفسخ) (ش): أي: وتضمن المتمول بالقبض في النكاح الفاسد كما تضمنه في البيع الفاسد بالقبض، وَمَا ذَكَرَهُ من ضمان الزوجة بالقبض هو قول ابن القاسم وهو
المشهور.
وحكى ابن حبيب عن أصحاب ابن القاسم أنهم خالفوه هنا وقالوا: لا ضمان عليها؛ لأنها لو قبضت عبدًا في نكاح صحيح، فطلقها قبل البناء وقد مات فلا يرجع
عليها بشيء.
ونحوه لابن المواز، فإنه قال إذا أصدقها المريض جارية ودفها إليها فماتت الجارية بيدها لا تتبع بشيء. وفرق بعض القرويين بين أن يكون النكاح فاسدًا لعقده فيكون كالصحيح، وبين أن يفسد لصداقه فتضمنه بالقبض.
قوله: (فلذلك... إلخ)؛ أي: ولأجل أنه ملحق بالبيع الفاسد لزم إذا فات بما يفوت به البيع الفاسد من حوالة سوق أو غيرها أن يبقى ذلك الذي قبضته من آبق أو شارد ملكا لها، وتعطي قيمته يوم قبضته كما في البيع الفاسد.
قوله: (وقيل: إن كان مع الفاسد... إلخ) تقدم.
(ص): (ولو عقد بمغضوب، فكذلك وقال ابن القاسم لا يُفسخ ولو تعمده كما لو أصدقها معيبًا فردته)
(ش): ظاهره أن الإشارة بذلك إلى الخلاف المتقدم، وتصوره ظاهر، ولم أر نقلا يساعده، وها أنا أذكر ما رأيته في "العتبية": قال سحنون إن كانت الزوجة لم تعلم أن
العبد مغصوب أو حر فالنكاح ثابت، وإن علمت ذلك فسخ قبل البناء لا بعده. أصبغ وسمعت ابن القاسم يقول في الذي يتزوج بالحر أو بالعبد لغيره: لا يفسخ على كل حال دخل أو لم يدخل تَعَمَّدَ ذَلِكَ أو لم يتعمده.
،
أصبغ وكذلك لو علمت هي بِحُرِّيَّةِ العبد ولم يعلم الزوج مثله.
قال: ولو علما جمعيًا أنه حر وعليه نكحها فسخ قبل الدخول وثبت بعده. انتهى.
الجزء 3 — ص ٥٦٩