التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب في فقه الإمام مالك - خليل - ط العلمية 01-07 — الصفحة ١٦٦٣

كتاب النكاح ٤١٧ زيد، والبرادعي. وقال أبو بكر بن عبد الرحمن، وصاحب " النكت"، وغيرهما: يتبع العبد مطلقا، سواء غرّ أو لم يغرّ، إلا أن يسقط ذلك السيد من ذمته، وأما المكاتب؛ فإن لم يغرها اتبع إلا أن يسقطه عنه، وإن أدى فهو عليه، وليس للسيد أن يسقطه. وقال ابن الكاتب: إن لم يغر يحتمل ألا يسقط عنه إلا بإسقاط السيد، وأما إن غر، فلا يختلف أن ذلك عليه ولا يسقط. وقوله: (إلا أن يُسقطه السيد) إنَّما كان للسيد الإسقاط؛ لأنَّ بقاء الدين في ذمة العبد عيب فكان للسيد إسقاطه. ابن عبد السلام وذكر بعضهم أنه إذا غرها العبد، هل يصح إسقاط السيد أم لا؟ قوله: (أو السلطان) نحوه في "الْمُدَوَّنَة (()) ، ولعل معناه: أن السيد طلب من السلطان أن يسقطه عن العبد. وفهم أبو الحسن "الْمُدَوَّنَة ()" على أن معناها في الغائب؛ لأنَّ السلطان يذب عن مال الغائب. (ص): (فلو عُتق أو باعه قبل عِلْمِه مضى، فإن رُدَّه به فله الفسخ) (ش): يعني: فإن أعتق السيد عبده المتزوج بغير إذنه قبل علمه بالتزويج مضى النكاح، ولأن حق السيد قد زال. وأما إذا باعه، فقال المُصَنِّف (مضى) أي: لا فسخ له حينئذ؛ لأنه قد صار في ملك غيره، ويقال للمشتري: إن كنت علمت بالتزويج فهو عيب دخلت عليه، وإلا فلك الرد. فإن تمسك فواضح، وإن أراد كان للبائع الفسخ، وهو معنى قوله: (فإن رُدَّه به فله الفسخ أي : فإن رد العبد بعيب التزويج فللبائع الفسخ ، وفي بعض النسخ: فإن ردَّه فله الفسخ ؛ أي: فإن رد المشتري العبد بسبب عيب التزويج فللبائع فسخ النكاح، فالضمير في (فله) عائد على البائع والهاء في ( رُدَّه) عائد على العبد، وضمير الفاعل المستتر في (رُدَّه) عائد على المشتري. وفي بعض النسخ: (فسخه)؛ أي: فسخ النكاح. (۱) المدونة الكبرى ٢ / ١٤٣. (۲) المدونة الكبرى ٢ / ١٤٣.
الجزء 3 — ص ٤١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.