تَرْكُهُ)
كتاب الطهارة
ورُوي عن أشهب الإطلاق، وقال: إن لم يَعُمَّ رَأْسَهُ أَجْزَأَهُ، ولم يُقَدِّرْ مَا لَا يَضُرُّهُ
(ش): اللخمي
و (ع): لا خلاف أنَّهُ مَأْمُورٌ بالجميع ،ابتداءً، وإنما الخلافُ إِذا اقْتَصَرَ عَلَى بَعْضِهِ. (ع): وكان بعض أشياخي يحكي عن بعض شيوخ الأندلسيين، أن الخلاف ابتداءً في المذهب ولم أرَهُ. انتهى.
وقوله: (وما اسْتَرْحَى مِنْ شَعَرِهِمَا)؛ أي: على الخلافِ المُتَقَدِّم. وقوله: (ولا تَنْقُضُ عِقَصَهَا)؛ أي: لِلْمَشَقَّة، وهو مَجَازٌ؛ لأَنَّ عَقْصَ الشَّعَرِ ضَفْرُهُ وَلَيُّهُ، والواحدة عَقْصةٌ، والجمع عِقَاصٌ وَعِقَص ويقال أيضا للواحدة: عَقِيصة، والعَقْصَةُ التي يجوز المسح عليها ما تكون بخيط يَسِيرٍ، وأمَّا لَو كَثُرَ لَم يَجُزْ؛ لأنه حينئذٍ
حَائِلٌ.
الباجي: وكذلك لو كَثَّرَتْ شَعَرَهَا بصوفٍ أو شَعَرٍ لم يجز أن تمسح عليه؛ لأنه مانع من الاستيعاب.
ابن يونس: وكذلك الرجلُ إذا فَتَلَ رأسه يجوز له أن يمسح عليه كالمرأة. وحكى عن البلنسي في شرح الرسالة " أن الرجل لا يجوز له أن يفتلَ شَعَرَ رَأْسِهِ.
ابنُ أبي زيد: وتُدْخِلُ يَديها من تحت عِقَاصِ شَعَرِهَا في رُجُوع يَدَيْهَا فِي الْمَسْحِ. وقوله: (ولا تمسح على حناء ولا غيره يُرِيدُ َولا حَائِلَ غَيْرَهُ، والأحسنُ أَن لَو قَالَ: وَآخِرُهُ مُنْتَهَى الجُمْجُمَةِ؛ لأن مقتضى قوله: (ما) تحوزه الجمجمة)، أن الجمجمة حَائِزَةٌ للرأس وليس كذلك، بل هي وقوله: (على المنصوص، يحتمل أن يريد بمقابلة الأقوال التي ذكرها، ويحتمل أن يريد ما ألزم مالكا بعضهم من قوله أن الأذنين من الرأس، ثم قال: إن تركهما وصلى
فلا يُعِيدُ.
الرأس.
:
فقال: يلزم من ذلك الإجزاء في حَقِّ من لم يَعُمَّ رَأْسَهُ. وأجيب بأنه أراد من الرأس في الصفة لا في الحكم.
والناصية : هي رُبع الرأس، ولا يُؤْخَذُ من قول أشهب: (إن لم يعم رأسه أجزأه) قول في المذهب بإجزاء ثلاث شعراتٍ كمذهب الشافعي؛ لأنَّ الذي يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ: إِن لم يَعْمَّ رأسَهُ عُرْفًا أَخُذُ جُزْءٍ جَيْدٍ مِنْهُ. تنبيه: ذكر في "النوادر" أن شَعَرَ الصُّدْغَيْنِ مِنَ الرَّأْسِ، يدخل في المسح، قال
الجزء 1 — ص ١٦٦