٢٥٦
كتاب الجهاد
العلج يلقاه المسلمون ببلد العدو، وهو مقبل إلينا، فيقول: جئت أطلب الأمان، هذا أمر مشکل، ويرد إلى مأمنه وقال في "العتبيَّة": لا يقبل منه.
ابن القاسم في "العتبيَّة": وإن أخذ ببلدنا، فقال: جئت أطلب الفداء، قبل قوله: إن أخذ بفور وصوله ولا يكون فينا، وإن لم يظهر عليه إلا بعد طول إقامة بين أظهرنا، لم يقبل منه قوله ويسترق وليس هو لمن وجده ولا يقتل إلا أن يعلم أنه جاسوس
فيقتل.
وقال ابن حبيب وعزاه لمالك: إن كانوا من بلد اعتادوا الاختلاف منه فيما ادعوه من الفداء، أو التجارة، أو الاستئمان قبل قولهم ، وردُّوا إلى مأمنهم، وإلا فهم فيء، وبه قال سحنون وعيسى؛ وهو قول ربيعة في "الْمُدَوَّنَة ()".
وعن سحنون أنه فيء إذا أخذ ببلدنا سواء أخذ بقرب دخوله أو بعد طول. وفي كلام المُصَنِّف نظر من أوجه:
أولها: كونه أسقط من قول مالك (ورد) إلى مأمنه وهو في نص "الْمُدَوَّنَة (٢)" كما ذكرنا، وقد ذكره اللَّخْمِي، وابن يونس على أنه من كلام مالك.
ثانيها: أن قوله: فقال مالك هذا مشكل يقتضي أن مالكا قال ذلك فيما إذا وجد في أرض المسلمين أو بين الأرضين، وإنَّما نص مالك علـى مـن أخـذ بـبـلـد العـدو، وألحق ابن القاسم به الذي ينزل بساحتنا تاجرًا قبل أن يعطى الأمان، صرح بذلك ابن يونس وغيره، وقال ابن محرز سمعت من يقول: معنى قول مالك أنهم لقوه، وقد انفصل من بلده، ولم يدخل بلدنا، وأمَّا لو وجدوه في بلدهم أو بلدنا لم يقبل قوله، ولم يكن في ذلك إشكال، وعلى هذا فيكون قول ابن القاسم مخالفًا. ثالثها: إن مفهوم كلام المُصَنّف أن الذمي إذا أخذ ببلد أنه لا يكون من محل
الإشكال، وليس كذلك كما ذكرنا.
ابن يونس وتحصيلها أنه إن أخذ ببلد الحرب وهو مقبل إلينا، وقال: جئت لأطلب الأمان، قيل : يقبل منه ويرد إلى مأمنه، وقيل: لا يقبل منه.
وإن أخذ ببلد الإسلام، فقال: جئت للإسلام، فقيل: إن أخذ بقرب دخوله قبل منه، ورد إلى مأمنه وإن أخذ لبعد لم يقبل منه، وليس لمن وجده، ويرى فيه الإمام رأيه.
(۱) المدونة الكبرى ١ / ٦٨٨ .
(۲) المدونة الكبرى ١ / ٦٨٩ .
الجزء 3 — ص ٢٥٦