التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب في فقه الإمام مالك - خليل - ط العلمية 01-07 — الصفحة ١٤٧

كتاب الطهارة ١٤٧ الإمام فرعف سلم وأجزأه) (ش): أي: وعلى المشهور بإلزامه العودَ إلى الجمعة مطلقًا لو رعف قبل أن يسلم الإمام رجع ليوقع السلام في الجامع. وقوله: فتشهد)؛ أي: إن لم يتقدم له التشهد وأما لو تقدم فلا يعيده. وقوله: (فإن سَلَّمَ الإمامُ فرعف سَلَّمَ وأجزأه؛ لما في الخروج من كثرة المُنَافِي وخفة لفظ السلام، ولا يُؤخذ منه عدم وجوب السلام كما قيل. وما ذكره المصنف من التفرقة بين أن يرعف قبل سلام الإمام أو بعده منصوص لمالك في "المدونة" و "العتبية"، وهو المشهور، ومنع سحنون أن يسلم حتى يغسل الدم وإن كان يسيرًا. (ص): (فإن كان لم يُتِمَّ رَكْعَةً ابتدأ ظهرًا، وقال سحنون: بانيًا على إحرامه، وقال أشهب: إن شاء قطع، أو بنى على إحرامه، أو على ما عمل فيها) (ش): أي: فإن حَصَلَ له الرُّعَافُ في الجُمُعَةِ قبل أن يُتِمَّ ركعةً بسجدتيها؛ يُريدُ: ولم يلحق منها بعد ذلك ركعةً، صَلَّى ظُهْرًا اتِّفَاقًا، وهل يبني على إحرامه؟ المشهور لا بد من الابتداء. وقال سحنون بانيًا على إحرامه. وقال أشهبُ : إن شاء قطع وابتدأ كالمذهب، وإن شاء بني على إحرامه، كقول سحنون، إِنْ شَاءَ بَنَى على إحرامه، وعلى ما تَقَدَّمَ له من فعلها. وظاهر كلامه أن أشهب لا يستحب شيئًا، والذي حكى عنه ابن يونس وابن رشد وغيرهما استحباب القطع. جمعة، لكن يوم مسألة وربما عورض المشهور هنا بمن دخل يوم خميس يظنه الرعاف أخف من حيث إن الإمام قد انفصل فيها من الصلاة، فَضَعُفَ (ص): (وإذا اجتمع البناء والقضاء، ففي البداية قولان لابن القاسم وسحنون وذلك بأن يدرك الثانية والثالثة معا أو إحداهما) (ش): أي: فابن القاسم يُقَدِّمُ البِنَاءَ، وسُحْنُونٌ يُقَدِّمُ القَضَاءَ. رعي حرمته. مع (البناء): عِبَارَةٌ عَمَّا فات بعد الدخول مع الإمام. ، و (القضاء): عبارةٌ عَمَّا فَاتَ قبل الدُّخُولِ مَعَ الإِمَامِ، هذا إن لم يدخل بعد ذلك الإمام، وأمَّا إِن دَخَلَ فلا، وذلك في ثَلاثِ صُورٍ: الأولى: إذا أَدْرَكَ الأولى ثُمَّ رَعَفَ فَخَرَجَ ، ثم أدرك الرابعة، فأطلق
الجزء 1 — ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.