التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب في فقه الإمام مالك - خليل - ط العلمية 01-07 — الصفحة ١٣٦

١٣٦ كتاب الطهارة ابنُ المَوَّازِ وابنُ سُحْنُونٍ: يَتَحَرَّى كالقِبْلَةِ. ابنُ القَصَّار مثلهما إن كَثُرَتْ، ومثل ابن مَسْلَمَةَ إِن قَلَّتْ) (ش) (اشتبهت)؛ أي: التبس الطاهر بالنجس، وأمَّا لَو اشْتَبَهَ مُطَهِّرٌ بِطَاهِرٍ لاستعملهما وصلى صلاةً وَاحِدَةً. ومسألة المصنف يُمْكِنُ أَنْ تُفْرَضَ في الماء القليل تَحْلُّهُ نَجَاسَةٌ ولم تُغَيِّرُهُ، على القول بالنجاسة، ويمكن أن تُفرض في الماء الكثير تغيره نجاسة كثيرة، ولكنها لم تظهر لكون الماء مُتَغَيّرًا بِقَرَارِهِ، ويمكن أن تفرض في البول الموافق لصفة الماء). أما الوجه الأول: فالظاهر أنه لم يرده؛ لأنه إنما يأتي على غير المشهور، وحكمه على المشهور ما قاله ابن الجلاب: إنه يتوضأ بأيهما شاء، إلا أنه يستحب له أن يتوضأ بأحدهما ويصلي، ثم بالثاني ويصلي. وأما الثاني فحكى ابن شاس فيه الخلاف، كما حكى المصنف. وأما الثالثُ فَخَرَّجَ القاضي أبو محمد جواز الاجتهاد فيه على قول ابن المَوَّاز، واختاره ابن العربي. وأوجبتِ الشافعية فيه التيمم (٣) . ووجه تخريج القاضي أنه اشتباه طاهر بنجيس فجاز التحري فيه كالماء المتنجس. وحاصل ما ذكره المصنف من الخلافِ هل يتيمم ويتركها أو يتطهر بها؟ قولان: والأول مذهب سحنون، وعلى الثاني هل يتحرى؟ وهو قول ابن المَوَّازِ وابن سحنون. ابن العربي: وهو الصحيح، وعليه فهل يتطهر بالجميع أو يفرق؟ والأول مذهب ابن الماجشون وابن مسلمة، غير أن ابن مسلمة زاد يغسل أعضاءه بماء الإناء الثاني مما أصابه من ماء الإناء الأول. قال الأصحابُ: وقول ابن مسلمة هو الأشبه بقول مالك، واختاره القاضي أبو محمد. والثاني: هو مذهب ابن القصار يُفَرِّقُ بَيْنَ أَن تَقِلَّ الأواني فَيَقُولُ بِقَوْلِ ابن مسلمة وبين أن تكثر فيقول بقول ابن المواز وابن سحنون. وعلى قول ابن مسلمة، لو ترك غسل أعضائه مما قبله لم يَكُنْ عليه شيء؛ لكون (۱) انظر: الفواكه الدواني: ۲۲/۱. (۲) انظر الخلاصة: ١/ ٣٠٥.
الجزء 1 — ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.