كتاب الذبائح
فمن يرى قتل الثاني دون الأول يلزمه أن يقول هنا بصحة الذكاة، وقدح في ذلك بعضهم بأنه يجوز أن يكون القتل الثانى لحقن الدماء؛ لئلا يتجرأ عليها، بخلاف الحيوان البهيمي. ومنهم من يذكر الخلاف في ذلك وينسبه لابن القاسم، ولعله أخذه مما ذكرناه، وبعضهم ينسبه لابن وهب وغيره انتهى.
وفي التنبيهات " روى ابن القاسم الأكل بالزَّكَاة، وإن انتشرت الحشوة، وبه كان يفتي بعض الفقهاء الأندلسيين من متقدمي أصحابنا، وهو إبراهيم بن حسين بن خالد، وحاج في ذلك سحنون، وأعجب ذلك ابن لبابة من قوله.
(ص): (وفيها: وإذا تردَّت الشاة فاندقت عنقها أو أصابها ما يُعلم أنَّها لا تعيش من ذلك، فلا بأس بأكلها، ظنا منه أنَّ دق العنق لا يُنافي الحياة المستمرة، ولذلك قال مالك: ما لم يكن قد نَخَعَهَا)
(ش) لعله أتى بهذه المسألة استشهادًا للشاذ، وتنبيها على الجواب عنه؛ لكونه مخالفًا لما شهره، وتأويل المُصَنِّف بقوله : (ظنَّا منه.... إلخ) بعيد؛ لقوله فيها: (أو أصابها ما يُعلم أنها لا تعيش معه، فصرح فيها بضد التأويل).
وأما استدلاله بقوله: (ما لم يكن قد نخعها؛ فليس فيه دليل على ما أراد، بل الذي يؤخذ منه التفرقة بين دق العنق وما أنفذت مقاتله بانقطاع نخاعه.
فَائِدَة:
الباجي والمقاتل المتفق عليها خمسة انقطاع النخاع، وانتثار الدماغ، وفري الأوداج، وانفتاق المصران وانتثار الحشوة واختلف في اندقاق العنق من غير انقطاع نخاعه، فروى ،مطرف وابن الماجشون عن مالك أنَّه من المقاتل، وروى ابن القاسم عن مالك أنه ليس بمقتل حتى يقترن به انقطاع النخاع. انتهى.
واختلف أيضًا في انشقاق الأوداج من غير قطع والخلاف مبني على خلاف في شهادة، والقول بأن ذلك ليس مقتلا لابن الحكم، وأما كسر عظام الظهر فليس مقتلا، قال صاحب "البيان" وغيره: وخرق المصران لا يكون مقتلا إلا إذا كان في مجرى
(۱) قال مالك: إذا تردت الشاة من جبل أو غيره فاندق عنقها وأصابها ما يعلم أنها لا تعيش منه ما لم يكن قد نخعها فإنها تذكى وتؤكل لأن بعضها مجتمع إلى بعض، ولو انقطع النخاع لم تؤكل وإن ذكيت وفيها الحياة. التاج والإكليل ٣١٦/٤.
الجزء 3 — ص ٦٠