كتاب الطهارة
۱۲۹
الأصل الطهارة).
وأشار إلى القسم الثاني بقوله: (فإن شَكٍّ في كونه نجاسةً فقولان)؛ أي: وإذا تَحَقَّقَ الإصابة وَشَك في النجاسةِ فقولان:
الشَّقِ
فيه).
أحدهما: لا شيء فيه؛ إذ الأصلُ الطهارة. قال ابن شاس: وهو المشهور. والثاني: أن فيه النضح، رواه ابن نافع عن مالك واستظهره بعضهم قياسًا على في الإصابة بجامع حصول الشك، وأيضًا فهو ظاهر قوله: (طهور لكل ما شُكٍّ
وأشار إلى القسم الثالث بقوله: (فإن شَكٍّ فيهما فلا نَضْحَ)؛ أي: شَكٍّ في النجاسة
والإصابة.
وذكر الباجي في أقسام الشك قسمًا آخر، وهو إذا تَحَقَّقَ النجاسةَ وَشَكٍّ في الإزالة قال: ولا خلاف في وجوب الغَسْلِ ؛ لأنَّ النجاسةَ مُتَيَقَّنَةٌ فلا يرتفعُ حكمها إلا بيقين. وَالنَّضْحُ: هو الرَّش على المعروف.
ونقل الباجي عن الداودي أنه غَمْرُ المَحَلَّ بالماء، وأنه نوع من الغسل، والمعروف أن النضح هو : الرَّش باليد، وَنَصَّ عليه سحنون.
ونقل أبو الحسن الصغير عن سحنون أنه الرَّش بالفم. قال سَنَدٌ وصاحبُ " اللُّبَابِ ": وظاهرُ المذهب وجوب النضح. (ص): (وفي النية في النضح قولان (ش): فوجه القول بالوجوب ظهور التعبد؛ فإن الرَّسُ يَنْشُرُ النجاسة. ووجه القول بسقوطها أنه من باب إزالة النجاسة.
قال ابن بشير، وابن شاس: والقولان لِلْمُتَأَخِرِينَ (٢).
قال في "اللباب ": وظاهر المذهب عدم افتقاره للنيَّة.
(ص): (والجسد في النَّضْحِ كَالثَّوْبِ على الأصحَ، وفيها: ولا يغسل أُنثَيَيْهِ من المَذْي إلا أن يَخْشَى إِصَابَتَهُمَا، فَأُخِذَ منه الغَسْلُ)
(ش): أي: أن الأصحَ في الجسد النضحُ كالثوب على التفصيل المتقدم، ومقابل الأصح أن الجسد يُغْسَلُ لعدم فَسَادِهِ.
(۱) انظر: مواهب الجليل: ٢١٥/١.
(۲) انظر: التاج والإكليل: ۹۸/۱.
الجزء 1 — ص ١٢٩