التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب في فقه الإمام مالك - خليل - ط العلمية 01-07 — الصفحة ١٢٩

كتاب الطهارة ۱۲۹ الأصل الطهارة). وأشار إلى القسم الثاني بقوله: (فإن شَكٍّ في كونه نجاسةً فقولان)؛ أي: وإذا تَحَقَّقَ الإصابة وَشَك في النجاسةِ فقولان: الشَّقِ فيه). أحدهما: لا شيء فيه؛ إذ الأصلُ الطهارة. قال ابن شاس: وهو المشهور. والثاني: أن فيه النضح، رواه ابن نافع عن مالك واستظهره بعضهم قياسًا على في الإصابة بجامع حصول الشك، وأيضًا فهو ظاهر قوله: (طهور لكل ما شُكٍّ وأشار إلى القسم الثالث بقوله: (فإن شَكٍّ فيهما فلا نَضْحَ)؛ أي: شَكٍّ في النجاسة والإصابة. وذكر الباجي في أقسام الشك قسمًا آخر، وهو إذا تَحَقَّقَ النجاسةَ وَشَكٍّ في الإزالة قال: ولا خلاف في وجوب الغَسْلِ ؛ لأنَّ النجاسةَ مُتَيَقَّنَةٌ فلا يرتفعُ حكمها إلا بيقين. وَالنَّضْحُ: هو الرَّش على المعروف. ونقل الباجي عن الداودي أنه غَمْرُ المَحَلَّ بالماء، وأنه نوع من الغسل، والمعروف أن النضح هو : الرَّش باليد، وَنَصَّ عليه سحنون. ونقل أبو الحسن الصغير عن سحنون أنه الرَّش بالفم. قال سَنَدٌ وصاحبُ " اللُّبَابِ ": وظاهرُ المذهب وجوب النضح. (ص): (وفي النية في النضح قولان (ش): فوجه القول بالوجوب ظهور التعبد؛ فإن الرَّسُ يَنْشُرُ النجاسة. ووجه القول بسقوطها أنه من باب إزالة النجاسة. قال ابن بشير، وابن شاس: والقولان لِلْمُتَأَخِرِينَ (٢). قال في "اللباب ": وظاهر المذهب عدم افتقاره للنيَّة. (ص): (والجسد في النَّضْحِ كَالثَّوْبِ على الأصحَ، وفيها: ولا يغسل أُنثَيَيْهِ من المَذْي إلا أن يَخْشَى إِصَابَتَهُمَا، فَأُخِذَ منه الغَسْلُ) (ش): أي: أن الأصحَ في الجسد النضحُ كالثوب على التفصيل المتقدم، ومقابل الأصح أن الجسد يُغْسَلُ لعدم فَسَادِهِ. (۱) انظر: مواهب الجليل: ٢١٥/١. (۲) انظر: التاج والإكليل: ۹۸/۱.
الجزء 1 — ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.