١٢٤
كتاب الطهارة
واحترز بـ (الصقيل) من غيره، فيجب غسله، لبقاء بعض النجاسة، ولأنَّ الغَسْلَ
حينئذ لا يُفْسِدُهُ.
وقوله: (وشبهه)، كالمُدْيَةِ والمِرْآةِ، قَالَهُ القَاضِي أَبُو بَكْرٍ.
وقد اتَّضَحَ لَكَ أَنَّ قَوْلَهُ: الانتفائها أو لإفساده)، عِلَّتَانِ على القَولَيْنِ.
وتَظْهَرُ ثَمَرَةُ الخِلافِ في الظُّفُرِ وَشِبْهِهِ، لَانْتِفَائِهَا وَلَا يُفْسِدُهُ).
وقَيَّدَ بَعْضُهُم العَفْوَ بأن يَكُونَ الدَّمُ مُباحًا كما في الجهادِ والقَصَاصِ، ولا يُعفى عن دم العُدْوَانِ، وأكثر أمثلتهم في السيف إنما هو في الدم، فيحتمل أن لا يُقْصَرَ الحكم عليه ويحتمل القصر؛ لأنه الغالب من النجاسات الواصلة إليه.
ومقتضى قول المصنف وابن شاس، أنه لا يُعْفَى عن السيف إلا بعد المسح
وكذلك قال غيرهما، ونقله الباجي عن مالك.
(ر) وهو قول الأبهري، وَعَزَاهُ اللخمي لعبد الوهاب وابن شاس لابن العربي. والذي نقله في "النوادر" عن مالك وابن القاسم خِلافُهُ، ولفظه: قال مالك: ولا
بأس بالسيف في الغزو فيه الدم أن لا يُغْسَلَ.
قال في "المختصر ": ويُصَلَّى به (").
قال عيسى في روايته عن ابن القاسم عن مالك: مَسَحَهُ مِنَ الدَّمِ، أو لم يَمْسَحْهُ. قال عيسى: يُريدُ في الجهاد أو في الصَّيدِ الذي هو عَيْشُهُ. انتهى. وقوله: (ولا) يُلْحَقُ بِهِ غَيْرُهُ على الأصحَ)؛ كالثوب والجسم. والقولان لِلْمُتَأَخِرِينَ. ابن العربي: والصحيح: وجوبُ الغَسْلِ.
(ص): (وعن ماسح المَحَاجِم، وفيها يؤمر بغسلها ويُعيدُ في الوقتِ) (ش): أي أن ماسح المحاجم يكتفي في تطهيرها بالمسح؛ لِمَا يَتَضَرَّرُ به المحتجمُ من وصولِ المَاءِ لِمَحَلَّ الْحِجَامَةِ. ومقتضى كلامه أنه لا يؤمر بغسله أصلا؛ لأنَّ ما بقي بَعْدَ المَسْح يسير معفو عنه، لمقابلته ذلك بقوله: (وفيها: يُؤمر بغسلها، ووصل به فيها من قول يحيى بن سعيد: وكذلك العِرْقُ يُقْطَعُ ؛ أي: الفَصْدُ وليس مُرَادُهُ في "المدونة" أنه يُؤمر بالغَسل إِثْرَ الحجامة أو الفصدِ؛ لأن ذلك مُؤَدِّ إلى غاية الضرر، وإنما يعني بعد بُرْءِ المَحَلّ.
(۱) انظر: حاشية الدسوقي: ۹۲/۱
(۲) انظر الخلاصة: ٣٠٥/١.
الجزء 1 — ص ١٢٤