التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب في فقه الإمام مالك - خليل - ط العلمية 01-07 — الصفحة ١٢٣٧

٦٢٩ كتاب الحج الأيام، وفي شرطية الوقوف، وهو أشبه لوجود الخلاف فيهما، فقد قال مالك: إذا نحر بمكة في أيام منى لا يجزئه، وقال في "المدونة (۱): يجزئه ذلك، وإن فعله عمدا، انتهى. واعلم أن منى كلها منحر ، وأفضل ذلك عند الجمرة الأولى، رواه ابن المواز، عن مالك، ولا يجوز النحر بعد جمرة العقبة الأولى، مما يلي مكة، لأنه ليس من منى. (ص): (وإن بات في المشعر فحسن، وسئل عن إخراجها يوم التروية إلى منى، فقال: لم أسمعه من مالك) (ش): أي إن بات بهديه في المشعر، فحسن، والضمير في (سئل) عائد على ابن القاسم. وفي "الذخيرة": يستحب له أن يوقفه المواقف التابعة لعرفات. (ص): (فلو فات وقفها بعرفة، أو فاتت أيام النحر بمني، تعينت مكة، أو ما يليها من البيوت، والأفضل المروة، وأجزأ الواجب على المشهور، ورجع عنه، وثالثها: يجزئ الواجب، إن فاتت أيام النحر (ش): أي: فلو فات وقف الهدي بعرفة، يريد ولو لم تفت أيام منى أوقات أيام النحر، يريد ولو وقف به بعرفة، تعينت مكة أو ما يليها من البيوت؛ لأن الأصل في الذبح، إنما هو مكة، لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: ۳۳]، وقوله تعالى: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ ﴾ [المائدة: ٩٥]. واستثنت السنة ما وقف به بعرفة والأفضل المروة لما في "الموطأ"، وغيره: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بمنى : هَذَا المَنْحَرُ، وَكُلُّ مِنِّي مَنْحَرٌ"، وقال في : العمرة: "هَذَا المَنْحَرُ - يَعْنِي: المَرْوَةَ - وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ وَطُرُقِهَا مَنْحَرٌ (٢). ابن یونس: قال مالك في "الموازية: كل ما محله من الهدي مكة، فلم يقدر أن يبلغ به داخل بيوت مكة، ونحره في الحرم، لم يجزه، وإنما محله مكة، أو ما يليها من منازل الناس انتهى. وهذا معنى قوله: (مكة) أو ما يليها من البيوت. قال مالك في "العتبية": ولا يجوز له أن ينحره عند ثنية المدنيين، وقد نحر النبي (۱) المدونة الكبرى ١ / ٥٢٣. (۲) أخرجه مالك في الموطأ، برقم (٨٦٧).
الجزء 2 — ص ٦٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.