٥١٤
كتاب الحج
لم ترجع بشيء؛ إذ الصوم لا عوض له، ولو أطعمت عن فدية الأذى لرجعت عليه بالأقل من النسك، أو الإطعام.
التونسي: وانظر لو كان النسك بشاة أرفق لها، حين نسكت، وهو معسر، ثم أيسر، وقد غلا النسك، ورخص الطعام، فقال: إنما أغرم الطعام، إذ هو الآن أقل قيمة من النسك الذي نسكت هي به. ابن يونس: وإذا فلس الزوج فلزوجته مُخاصَّة غرمائه، بما وجب لها من ذلك، ويوقف ما يصير لها حتى تحج به وتهدي، فإن ماتت قبل ذلك، رجعت حصة الإحجاج إلى الغرماء، وأنفذ الهدي عنها، انتهى.
أما الأمة، فطوعها كالإكراه ؛ لأنها لا تستطيع المخالفة، رواه ابن القاسم في
"العتبية"، و"الموازية"، عبد الملك ولو باعها لكان ذلك عليه لها.
ابن بشير: المنصوص جواز البيع.
وقال اللخمي يمنع على قول سحنون في منع بيع العبد المُخرم، وقاس التحجير في المال، على التحجير في الحال، انتهى.
ابن المؤاز: وإن باعها، ولم يعيّن، فهو عيب تردُّ به. وفي "السليمانية" : إذا لم يحجها، فليبعها ممن يحجها.
ولم ينص أصحابنا هنا إلا على أن طوع ال الأمة كالإكراه.
قال في "البيان": ويأتي على قول ابن الماجشون في الذي زوج ابنته رجلا فحبسها، وأرسل إليه أمته ،فوطئها، أنها لا تُحدُّ إلا أن تدَّعي أنها ظنت أنها زُوّجت، أن لا يكون عليه هنا أن يحجها إن كانت طائعة، ويكون ذلك عليها إذا عتقت.
فرضًا)
ونقل (ع) في طوع الأمة قولين: هل هو كالإكراه أم لا؟ وظاهره أنهما منصوصان. (ص): (ويجب المضي في الفاسد، والقضاء على الفور في قابل تطوعًا كان أو
(ش): أما وجوب المضي في الفاسد، فهو الذي عليه أكثر القفهاء، خلافًا لداود. وقوله: (على الفور)، في الحج عبارة عن العام القابل، وأما العمرة فبعد التحلل، السنة. لجوازها في جميع (ص): (فإن لم يُتِمَّه، ثم أحرم للقضاء في سنة أخرى، فهو على ما أفسد، ولا يَقَعُ
الجزء 2 — ص ٥١٤