٤٩٤
كتاب الحج
وجوب الترتيب في الجمار ، واقتصر الباجي على وجوب الترتيب، فقال: الترتيب بين الجمرات واجب كركعات الصلاة.
(ص): (فلو كانت حَصاةٌ لم يَكْتَفِ بِرَمي حَصَاةٍ على المشهور، وثالثها: إن كان في
يوم القضاء اكتفى)
(ش): أي: فلو كان المنسي حصاة من إحدى الثلاث، وتذكر في يومه أو من الغد، لم يكتف برمي حصاة على المشهور، بل لا بد من إعادة الجمرة كلها. وقيل: يكتفي حصاة، ويعتد بست من الجمرة الأولى بناء على أن الفور في الجمرة واجب أو
برمي
مستحب.
وذكر المُصنِّف أن المشهور عدم الاكتفاء؛ وفيه نظر، فقد صرّح الباجي وابن بشير:
أن الاكتفاء هو المشهور. وكذلك قال (ر) ، وغيره، وبه صدر في "الجواهر". وقوله في القول الثالث: إن كان في يوم القضاء اكتفى عكس المنقول، وممن نقل العكس: الباجي وابن بشير وابن شاس و(ر) و(ع)، ووقع في بعض النسخ: (إن كان في يوم القضاء لم يكتف، وهو الصواب، وهو قول ابن القاسم في "المدونة)"، ووجهه أنه لو قيل بالاكتفاء في يوم القضاء للزم أن يكون بعض الجمرة أداء، وبعضها
يوم
قضاء، بخلاف الأداء. إذا تقرر هذا علمت أن الترتيب والفور هنا على العكس من الوضوء؛ لأن الترتيب
هنا واجب، والفور ليس بواجب، والله أعلم.
(ص): (وعلى المشهور إذا لم يذكر موضعها أعاد جمرات اليوم كلها إلا الأولى فإنه يجزئه حصاة على المشهور ورجع عنه، وقال: والأولى) (ش): يعني: أنَّ من ترك حصاة، ينقسم إلى قسمين:
الأول: أن يذكر من أي جمرة هي، وقد تقدم حكمه.
والثاني: أن لا يعرف من أي جمرة هي والكلام الآن فيه، والقولان في "المدونة (۲)"، ونصها: قال ابن القاسم وإن ذكر أنه نسي حصاة من أول يوم لا يدري من أي جمرة، فقال مالك: يرمي الأولى بحصاة، ثم يرمي الوسطى والعقبة بسبع، سبع،
(۱) المدونة الكبرى ١ / ٤٦٣ . (۲) المدونة الكبرى ١ / ٤٦٤ .
الجزء 2 — ص ٤٩٤