۱۱۰
كتاب الطهارة
ثم قال: (فرع): قال محمد: لا يصلى على جلد الفرس وإن ذُكِّي فألحقه بجلد
الحمار.
وقال ابن حبيب: لا بأس ببيعه والصلاة عليه وهو الأظهرُ؛ لأنها أَخَفُ. انتهى كلام
ابن عطاء الله).
والله أعلم أن في نقل المصنف نقصا وإيهامًا؛ أما النقص فلأنه قال
في "المدونة" بعد التوقف: رأيتُ تَرْكَهُ أَحَبَّ إليه.
وأما الإيهام فلأن عطفه التوقف على قوله : ( ولا يُصَلَّى على جلد حمارٍ يُوهم أن الكيمخت غير جلد الحمار، وليس كذلك على ما قاله التونسي وابن عطاء الله، وكأنه
تبع في ذلك لفظ "المدونة".
لكن هذا الإيهام يندفع على ما فَسَّرَ به عیاض الكيمخت؛ فإنه قال: وهو جلد
الفرس وشبهه غير مُذَكَّى.
وحكى ابن يونس في الكيمخت ثلاثة أقوال:
أحدها: قوله في "المدونة": وَتَرْكُهُ أَحَبُّ إليه فيحتمل أَنَّ مَن صَلَّى به يُعِيدُ في الوقت أو لا إعادة عليه. الثاني: الجواز لمالك في "العتبية"، قال: ما زال الناس يصلون بالسيوف وفيها
الكَيْمَخْتُ (٢).
الثالث: الجواز في السيوف خاصة؛ قال ابن المواز وابن حبيب لحاجة الناس إلى ذلك، زاد ابن حبيب فَمَنْ صَلَّى به في غير السيف يسيرًا كان أو كثيرًا أعاد أبدًا. (خ): وفي أخذ الثلاثة من كلامه نَظَرٌ.
الميم.
والكيمختُ بفتح الكاف، وسكون الياء، وفتح (ص): (ومن الذهب والفِضَّةِ حرام استعمالها على الرجل والمرأة اتفاقا، واقتناؤها على الأصح، قال الباجي : لو لم يجز لفُسِخَ بَيعُها، وأنكِرَ لانتفاءِ ضَمَانِ صَوغِهَا وتحريم
الاستئجار عليها، وصح بيعها؛ لأن عينها تُملَّك إجماعًا)
(ش): أي: والأواني من الذهب والفضة. وَحُرْمَةُ الاستعمال عَامَّةٌ عند الجمهور خلافًا للظاهرية في قصرهم ذلك على
(۱) انظر: فتح العلي: ٢٠٢/١. (۲) انظر مواهب الجليل: ١٠٥/١.
الجزء 1 — ص ١١٠