٤١٦
كتاب الحج
فيهما، وقال أشهب يكون قارئًا)
(ش)، يعني: إذا أحرم بمعيّن ثُمَّ نسي ما أحرم به أهو عمرة أو إفراد أو قران، فإنه يعمل على الحج والقرآن أي يحتاط لهما، بأن ينوي الحج إذ ذاك، ويطوف ويسعى بناء على أنه قارن ويهدي للقران ويأتي بعمرة لاحتمال أن يكون إنما أَحْرَمَ أولا
بإفراد.
وأصل هذه المسألة ما في "الموازية": أنه لو نوى شيئًا ونَسِيَهُ، أنه يكون قارنا، وقاله أشهب في "المجموعة".
ابن ميسر، والتونسي: وهذا صحيح، لكن بعد أن يُلبّي بالحج، حتى يتم القرآن، إن كان الواقع في نفس الأمر هو العمرة، فمن الشيوخ من يعدّه خلافا وليس ببين، بل الظاهر أنه ،وفاق، وكلام المصنف يدل عليه، لقوله في آخر المسألة: (وينوي الحج... فيهما، وكذلك قال ابن بشير: إن قول ابن ميسر راجع في معنى لقول أشهب. وقوله: (كما لو شَكٍّ أفرد أو تمتع تنظير، أي: إذا شك هل أحرم بإفراد أو تمتع، أي بعمرة، وكان الأولى أن يقول كما لو شك هل أحرم بإفراد أو عمرة، كما قال غيره، فيُحْرِم بالحج، لاحتمال أن يكون أولا أحرم بعمرة، وإلى نية الحج هنا. وفي المسألة المتقدمة أشار بقوله: (وينوي الحج... فيهما).
وقوله: (يطوف ويسعى ليس هو لأجل الأحوطية؛ إذ هما يشتركان فيهما الحج والعمرة، ولذلك كان الأولى أن لا يقول هذا، إذ به يحصل تشويش في فهم المسألة ولا يحلق لجواز الحج، فيكون قد حلق قبل جمرة العقبة.
اللخمي: ويهدي لتأخير الحلاق.
وممن ذهب إلى حمل كلام ابن ميسر على الخلاف (ر) لقوله بعد كلام المصنف: قال مالك في "الموازية" : إذا نسي ما أحرم به فهو قارن وقاله أشهب. وقال غيره: يُخرم بالحج ويعمل حينئذ على القرآن وهذا هو الذي ذكره في الأصل، انتهى. وأشار اللخمي إلى أن جواب أشهب إنما هو في حق أهل المدينة الذين يعرفون
العمرة، وأما أهل المغرب فإنما يحرمون للحج لا يعرفون غيره.
فرع
فإن شك هل أفرد أو قرن ؟ تمادى على نية القرآن وحده، قاله اللخمي.
الجزء 2 — ص ٤١٦