كتاب الحج
۳۹۹
(ع): فالموجب لرجوع ابن عمر؛ إما خوف أو بعض ما يريد إيصاله معه إلى المدينة رجع إلى مكة بسببه، قال بعض شراح "الموطأ"، وظاهر كلام المصنف أن الموجب لرجوعه إنما هو الهرب من الفتنة، وهو الذي فسر به الشافعي وجعله أصلا فيمن دخل مكة خائفًا لحرب، أو سلطان، أو من لا يقدر على دفعه.
فرع
قال سحنون فيمن دخل مكة معتمرًا فحلّ من عمرته ثم خرج لحاجة عرضت له إلى مثل جدة أو الطائف، وهو ينوي الرجوع إلى مكة ليحج من عامه: ليس عليه أن يدخل بإحرام، مثل ما قال مالك في المترددين بالحطب والفواكه قال: ولو خرج مسافرًا لا ينوي العودة، ثم بدا له فعليه الإحرام؛ لأن من خرج ينوي العودة صار حكمه حكم أهلها.
(ص) بخلاف غيرهم، فإنه يجب على الأشهر، وإن سقط الدم على الأشهر) (ش) : أي : بخلاف غير المترددين ومن رجع لفتنة، كالتجار، والأشهر وجوب الإحرام عليهم إذا أرادوا دخولها.
وروي عن مالك أنه غير واجب، وهو مذهب أبي مصعب؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "مِمَّنْ أَرَادَ الحَجَّ وَالعُمْرَةَ)، فعلق ذلك بالإرادة. وإذا فرعنا على الأشهر، فهل يجب عليهم الدم؟ الأشهر سقوطه، وهو مذهب "المدونة ()"؛ لأن الدم إنما يجب لنقص في أحد النسكين.
وفهم اللخمي من سقوط الدم عدم الوجوب، فإنه قال: وذكر أبو الحسن ابن القصار عن مالك : أنه استحب أن يدخل حرامًا، وإلى هذا يرجع قوله في "المدونة"؛
قال ابن وهب عن مالك: لست آخذ بقول ابن شهاب وكرهه وقال: إنما يكون ذلك على مثل ما عمل ابن عمر من القرب. وقال إسماعيل القاضي: كره الأكثر دخولها بغير إحرام ورخصوا للحطابين ومن يكثر دخولهم ولمن خرج منها يريد بلده ثم بدا له أن يرجع كما صنع ابن عمر وأما من سافر إليها في تجارة أو غيرها فلا يدخلها إلا محرما.
(۱) مضى تخريجه. (۲) المدونة الكبرى ١ / ٤١٣.
(۳) المدونة الكبرى ١ / ٤١٤.
الجزء 2 — ص ٣٩٩