التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب في فقه الإمام مالك - خليل - ط العلمية 01-07 — الصفحة ١٠٠٢

٣٩٤ كتاب الحج أو إذا ظعن من جدة؟ وهو الظاهر؛ لأن سُنَّة من أحرم وقصد السير أن يتصل إحرامه بسیره وروى ابن وهب في "موطئه " عن مالك: لا ينبغي لأحد أن يُحْرِم بِحَجّ أو عمرة ثُمّ يُقيم بأرض أهل بها. حلال ورواه ابن عبد الحكم أيضًا، ولأن المحذور أن يقطع مسافة بعد الميقات وهو من غير ضرورة، وهذا لا يكون إلا بالسير، انتهى باختصار. ونقل ابن الحاج في مناسكه ، عن ابن نافع نحوه فقال: وقال ابن نافع: لا يُحْرِم في السفن، ورواه عن مالك. (ص): (ومن أراد مكة عند ميقاته، فإن جاوز غير مُخرم، وهو قاصد لحج أو عمرة فقد أساء) (ش): يعني: أن من وصل إلى الميقات، ونيّته أن يدخل إلى مكة بأحد النسكين، فلا يجوز له أن يجاوزه إلا مُحْرِمًا، وإن جاوزه غير محرم فقد أساء، وإساءته متفق عليها. (ص): (فَإِنْ عَادَ قَبْلَ البُعْدِ فَلا دَم إِنْ كَانَ جَاهِلا، وقيل: مطلقًا، وإلا فَدَم) (ش) يعني: فإن عاد هذا الذي تعدى الميقات، وهو قاصد لحج أو عمرة قبل البعد، فلا دم عليه إن كان جاهلا بمنع المجاوزة، وهذا مقيَّد بما إذا رجع قبل أن يُحْرِم، أما إن أحرم فعليه الدم ولو بالقرب، خلافًا لابن حبيب، ولو رجع لم يسقط الدم عنه برجوعه على المعروف. وحكى بعضهم قولا بالسقوط، ونظر ذلك بمن رجع بعد استقلاله قائما، ففي سقوط السجود القبلي قولان. وبمن ركب بعض الطريق في المشي المنذور لمكة ثم مشى الطريق ثانيا، هل يسقط عنه هدي تبعيض المشي؟ قولان. وبمن أردف الحج بعد سعي العمرة، وقلنا: لا يحلق وعليه دم لتأخيره، ثُمَّ حلق، ففي سقوط الهدي قولان. وبمن توجه ناسيًا حتى طال ثم رجع ولَبَّى، ففي سقوط الدم قولان. وبمن تعدى الميقات، ثُمّ أحرم ، ثُمّ فاته الحج، ففي سقوط الهدي قولان.
الجزء 2 — ص ٣٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.