حاشية الخرشي على مختصر خليل - ت عميرات - ط العلمية 1 -8 — الصفحة ٣٠٠٣

٢١٦ لا بيبسها وهو خلاف ما هنا لأنا نقول الثمرة التي يفوز بجذها واقع على ذاتها . (ص) كأجير رعى ونحوه . باب الفلس هي غلة لشيء وما هنا البيع (ش) التشبيه لإفادة الحكم وهو عدم الأخذ والمعنى أن أجير الحراسة وأجير الرعي وأجير الخدمة ونحوهم إذا فلس رب الماشية أو غيره كرب الزرع ونحوه قبل دفع الأجرة فإن الأجير لا يكون أحق بالماشية أو بالزرع في خدمته بل يحاصص مع الغرباء وهذا بخلاف من اكترى دابة كراءً مضمونًا ثم فلس ربها فإنه يكون أحق بها من الغرباء. والفرق بينه وبين الأجير أن الأجير لم تتعلق خدمته بالماشية بل بذمة ربها والمكتري تعلق حقه بعين الدابة لأنها بمجرد ركوبه عليها صارت كالمعينة. وبعبارة ومثل أجير الرعي الصانع الذي تستعمله في حانوتك فإذا جاء الليل انصرف فلا يكون أحق بما في الحانوت، وليس من استأجره للدراس ببقره كذلك إذ صاحب البقر أحق بالأندر لأنه كالحائز للأندر. (ص) وذي حانوت فيما به . (ش) يحتمل أن يكون التقدير كعدم اختصاص ذي حانوت بما فيه إذا فلس المكتري وإذا لم يختص به فيكون أسوة الغرماء فيما فيه وعليه فتكون الظرفية مجازية أو «في» بمعنى الباء، ويحتمل أن يكون التقدير ولا يقدم ذو حانوت فيما به وحينئذ فالظرفية على حقيقتها . (ص) وراد لسلعة بعيب وإن أخذت عن دين . (ش) يعني أن من اشترى سلعة بثمن معلوم أو أخذت بدل دين ثم اطلع فيها على عيب يوجب الرد فردها فلم يرد البائع ثمنها حتى فلس والسلعة قائمة فإنه لا يكون أحق بها وهو أسوة الغرماء يحاصص معهم بثمنها، وسواء علم بفلسه أم لا. وهذا مبني على أن الرد بالعيب نقض للبيع من أصله وأما على أنه ابتداء بيع فإنه يكون أحق بها. وكلام المؤلف إن كان البيات عند ربها يكون أسوة ،الغرماء، وإن كان عند راعيها فهو أحق بها، والظاهر أنه عند البيات في المنزل المشترك بينهما يكون أسوة الغرماء قوله : (فإذا جاء الليل انصرف) بيان للواقع والظاهر أنه إذا كانت المفاتيح بيده أنه يفوز بما في الدكان. ابتداء قوله: (أوفى بمعنى الباء الظاهر أن يقول إذ في بمعنى الباء وذلك لأن مادة الاختصاص تتعدى بالباء. قوله : (وسواء علم الخ) الأولى إسقاطه كما هو ظاهر لأن الفلس طار بعد ردها. قوله : (وهذا مبني على أن الرد بالعيب نقض للبيع من أصله قال اللقاني : إنه المشهور وجعل كونه بيع خلاف المشهور فكلام المصنف مبني على المشهور قوله: (أسوة الغرماء) أي إن شاء؛ حاصله أن الأقوال ثلاثة معلومة من كلامه : أحدها أنه يكون المشتري أحق بها وتباع في الثمن أي فإن وفى وإلا حاصص بما بقي له وقد أفاد ذلك ( عج ) . قوله : ( وهل القرض الخ) قال (عج) : مقتضى نقل (ق) في محلين وابن عرفة أن الثاني لم يرجح وإنما المرجح قولان ربه أسوة الغرماء
الجزء 6 — ص ٢١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.