حاشية الخرشي على مختصر خليل - ت عميرات - ط العلمية 1 -8 — الصفحة ٢٦١

فصل في فرائض الوضوء ٢٦١ قال من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل (۱) فمحمول على أنه لم يبلغ الإمام أو بلغه ولكن عمل أهل المدينة على خلافه والعمل عندنا من أصول الفقه، أو المراد بالغرة في الحديث إدامة الوضوء أي من استطاع منكم أن يديم وضوءه فليفعل . (ص) ومسح الرقبة وترك مسح الأعضاء. في ذلك (ش) أي ولا يندب أيضًا مسح الرقبة بالماء خلافًا لأبي حنيفة لعدم ورود وضوئه عليه الصلاة والسلام. ولا يندب ترك الأعضاء أي تنشيفها بخرقة مثلاً بل يباح مسح خلافا للشافعية في استحبابهم ترك ذلك أو كراهتهم له . (ص) وإن شك في ثالثة ففي كراهتها قولان . (ش) أي وإن شك مريد الإتيان بغسلة في كونها ثالثة أو رابعة ففي كراهة الإتيان بها ترجيحا للسلامة من الوقوع في المنهي عنه على تحصيل الفضيلة قال في الشامل : وهو الظاهر. واستحباب الإتيان بها اعتبارًا بالأصل كركعات الصلاة إذ المحقق اثنتان قولان حكاهما المازري عن الشيوخ والخلاف عام في السنن والفرائض لأن كلاً من الثانية والثالثة مستحبة فيهما . 6 (ص) قال كشكه في صوم يوم عرفة هل هو العيد. أن المازري خرج قولين في هذه المسألة من المسألة السابقة وحينئذ (ش) يعني فالكاف داخلة على المشبه كما هو قاعدة الفقهاء خلافًا لقاعدة النحاة أن ما بعد الكاف مشبه : هو في هنا قوله : (ومسح الرقبة مكروه . قوله : (أو كراهتهم أي فلهم قولان والحاصل أن القول الأول يستحب ترك ذلك ولا يلزم من ذلك أن يكون فعله مكروها لجواز كونه خلاف الأولى والقول الثاني يقول يكره المسح. قوله ففي كراهة قال ابن ناجي : وهو الحق. قوله: (قال كشكه في صوم يوم عرفة قال ق : إنما ذكر الصوم وإن كان الشك إنما هو في اليوم لأنه لا فائدة الشك في اليوم إلا باعتبار الصوم فيه وعدمه. وفي بعض النسخ إسقاط صوم. قوله: (قال کشکه) لمجرد الحكاية لا للترجيح أي فيكون في المسألة قولان الكراهة والندب والمرجح عند المازري أن صومه مندوب فيكون المرجح عنده في السابقة الندب . قوله : (يوم عرفة) احتمالاً . قوله : (هل هو العيد) بدل من شك أو عطف بيان عليه قوله فيكره) (صومه رتبه على كون صبيحتها العيد فنقول : إن مقتضى كون صبيحتها العيد حرمة الصوم لا كراهته فالأحسن أن يقال إنه قد تردد في كون الغد العيد فقيل يكره لاحتمال أن يكون الغد العيد، وقيل بعدمها لاستصحاب الحال فالموجب للكراهة احتمال كون الغد العيد لا كونه العيد لأن كونه العيد يوجب التحريم. قوله: (ففي فعلها) (۱) رواه البخاري في كتاب الوضوء باب . مسلم في كتاب الطهارة حديث ٣٤، ٣٥. أحمد في مسنده .(٣٣٤/٢ ٣٦٢)
الجزء 1 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.