[
فصل في طلاق السُّنَّة
٤٩٢
(ص) كمع طلقتين مطلقًا.
(ش) يعني الزوج إذا قال لزوجته التي دخل بها أو التي لم يدخل بها أنت طالق مع طلقتين أو مصحوبة أو مقرونة بهما أو تحتها أو فوقها أو نحو ذلك فإنه يلزمه الطلاق
الثلاث .
(ص) وبلا عطف ثلاث في المدخول بها كغيرها إن نسقه إلا لنية تأكيد فيهما . (ش) تقدم أنه قال وإن كرر الطلاق بعطف بواو أو فاء أو ثم وهذا قسيمه وهو أنه إذا كرر الطلاق بلا عطف بأن قال لزوجته اعتدي اعتدي اعتدي أنت طالق أنت طالق أنت طالق أو قال أنت طالق طالق طالق من غير إعادة المبتدأ فإنه يلزمه الثلاث من غير شرط نسق في المدخول بها وبشرط النسق في غيرها والمراد بالنسق المتابعة من غير فصل بكلام أو صمات اختياري لا بسعال ونحوه ومحل اللزوم إن لم ينو التأكيد فإن نوى باللفظ الثاني والثالث التأكيد فإنه ينفعه ويقبل منه وتلزمه واحدة فقط مدخولاً بها أم لا . (ص) في غير معلق بمتعدد.
(ش) متعلق بنية تأكيد أي نية التأكيد إنما تنفع إن لم يكن تعليق أصلاً أو تعليق بمتحد كأنت طالق أنت طالق أنت طالق إن دخلت الدار مثلاً أو أنت طالق إن دخلت الدار وأنت طالق إن دخلت الدار وأنت طالق إن دخلت الدار، وأما في المعلق بمتعدد كأنت طالق إن کلمت فلانًا أنت طالق إن كلمت فلاناً آخر فكلمت كلاً منهما لزمه طلقتان، وكذا إن قال إن كلمت إنسانًا فأنت طالق ثم قال إن كلمت فلانا فأنت طالق فكلمته لزمه طلقتان لأن فلانا وحده المدلول عليه بقوله إن كلمت فلاناً غيره مع غيره المدلول عليه بقوله إن كلمت إنسانًا
من
الخلاف قوله : (حملاً على الإخبار) هذا هو الظاهر كما يفيده بعض شيوخنا وذلك لأن المرجح لعدم الحنث عند المفتي تقدم على الطلاق. قوله : ( وأن يكون في القضاء) لأن قال بلزوم طلقتين إنما هو عند القاضي وأما عند المفتي فواحدة قولاً واحدًا. قوله : ( حيث كان له طلقة) أي بأن طلقها طلقة قبل هذه الطلقة. قوله : (وهو الراجح من أقوال الخ) بقية الأقوال يلزمه اليمين مطلقا لا يلزمه اليمين مطلقا أي أراد رجعتها أم لا فالأقوال ثلاثة قوله: (واحدة في واحدة) هذا إذا كان يعرف الحساب وقصده وإلا فاثنتان لأن المعنى واحدة على واحدة . قوله : (كقوله إذا ما أو متى ما هذا هو المعتمد وما يأتي من أن متى ما أو إذا ما تقتضيان التكرار ضعيف قوله : (إذا ما أو متى ما) ما لم يقصد بمتى ما معنى كلما وإلا فثلاث وإن لم يلاحظ التعدد كما أفاده بعض شيوخنا . قوله : (وهو إذا طلقها الخ) هذا ظاهر المدونة عند ابن يونس، وظاهرها عند ابن الحاج وجزم به ابن رشد أنه يلزمه ثلاث لجعل الأبدية للفراق في أزمان العصمة المملوكة له وذلك بالثلاث أقول: وهذا القول إما مسا وللمصنف أو أرجح لذهاب ابن رشد له لأنه عجوزة الدار قوله: (ولم يراجعها) بل ولو راجعها الطلاق مستمر له لا ينفك عنه ويجاب بأن مراده فقد استمر طلاقها أي أثر طلاقها وهو مفارقتها أبدًا. قوله : معطوف على الإشارة الخ) هذا يفيد أن لزم المذكور مسلط على نصف أي
الجزء 4 — ص ٤٩٢