حاشية الخرشي على مختصر خليل - ت عميرات - ط العلمية 1 -8 — الصفحة ١٩٠٨

باب الخيار فصل يذكر فيه أسباب الخيار لأحد الزوجين أولهما وابتدأ العيب فقال. (ص) الخيار إن لم يسبق العلم أو لم يرض أو يتلذذ . (ش) يعني أن العيب الذي يوجب الخيار لأحد الزوجين على صاحبه شرطه أن يكون موجوداً عند العقد أو قبله فالطاريء بعده لا يوجب خياراً إلا ما استثني كما يأتي. و شرطه أيضاً أن لا يكون أحد الزوجين عنده علم بعيب المعيب قبل العقد وإلا فلا خيار أو يكون عنده علم به ولكن لم يرض به أو يكون عنده علم به ولكن لم يتلذذ من زوجته بشيء من مقدمات الجماع، فإن علم السليم بعيب المعيب ورضي به بالفعل أو بالقول أو تلذذ بعد علمه فلا خيار للسليم. ولا يحتاج إلى قوله : «أو يتلذذ» لأنه فعل داخل فيما قبله. وفي المدونة تمكينها عالمة بعيبه رضا . عرفه بعض الأشياخ بأنه تمكين أحد الزوجين من رد صاحبه لكعيب يظهر تغلب السلامة منه عادة وقلت لكعب ليشمل الغرور بالحرية أو الإسلام اهـ . قوله : (أو لم يرض) أي صريحاً أو التزاماً. قوله : (أو يكون عنده علم به أي بعد العقد لا قبله وإن كان هو ظاهر العبارة. قوله: (أو يكون عنده علم به أي علم حدث بعد العقد. واعلم أن المراد نفي الجميع لأن النحاة صرحوا بأن العنف بـ «أو» بعد النفي يفيد العموم أي يكون نفياً للمنفيات كلها لا أحدها كقوله تعالى ولا تطع منهم آثماً أو كفوراً) . (تنبيه) ظاهر كلامه إذا علم بالعيب وادعى حصول نسيان قبل العقد أو قبل التلذذ لم يقبل منه ولا يقبل منه الحلف على نفي العلم وهذا لا يخالف قوله : وحلف على نفيه لاختلاف موضوعهما ويستثنى من كلامه زوجة المعترض إذا اطلعت على عيبه حال العقد وبعده حيث رجت البرء فلها القيام حيث لم يحصل ما رجته قوله : (أو) يكون عنده علم به) أي بعد العقد إلخ إلا أن المناسب لما قدمه أن يقول أو يكون رضي ولم يتلذذ إلا أنه إنما لم يقل ذلك لأنه لاحظ ٢٦١
الجزء 4 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.