باب الحج
۱۲۳
ومعنى الاستنابة جواز الفعل من الغير فقط يريد بالغير المستنيب. والأصل فيما أن لا منع يكون صحيحًا وقد صرح ابن عرفة بأنه لا يكون صحيحًا وكان الأولى أن يقول ولا تصح
استنابة صحيح في فرض .
(ص) وإلا كره .
(ش) أي وإلا بأن كان غير صحيح في فرض أو كان في حج نفل أو في عمرة كره ولو صحيحًا فيهما . ثم شبه في الكراهة قوله ( كبدء مستطيع به عن غيره) أي يكره للمستطيع أن يبدأ بالحج عن غيره قبل أن يفعله هو أي بغير أجرة بدليل قوله (وإجارة نفسه) أي وكره إجارة نفسه في عمل الله وهو أعم مما قبله كان مستطيعا أو غيره لقول مالك : لأن يؤاجر الرجل نفسه في عمل اللبن والحطب وسوق الإبل أحب إلي من أن يعمل عملا الله بأجرة، وهذه دار الهجرة لم يبلغنا أن أحدًا منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم حج عن أحد ولا أذن فيه. والشاذ جوازه وكأنه رأى أن ذلك من التعاون على الطاعة. وعلى كلا القولين تلزمه إن وقعت مراعاة للخلاف وأفهم جوازه للعاجز وهو كذلك ، وكلام المؤلف مبني على القول بأن الحج على التراخي وإلا حرم.
.
•
:
وقوعه» وفي العبارة حذف والتقدير ذات وقوع إلخ وذات سقوط إلخ . قوله : (وإلا كره) ولو على الفورية ومحل الكراهة إذا كانت الاستنابة بأجرة أو بغيرها وبدأ بها مستطيع عن غيره كما أشار المصنف بقوله : كبدء مستطيع إلخ) وقد تقدم الكلام فيه قوله بأن كان غير صحيح في فرض) اعترض بأن العاجز لا فرضية عليه وإذا كان كذلك فلا يدخل تحت وإلا ما إذا كان غير صحيح في فرض إلا أن يراد بالفرض ما كان واجبًا بطريق الأصالة وإن كان ساقطًا للضعف نعم لا يدخل تحت وإلا ما إذا كان مريضًا مرجوا صحته فإنه يحرم في حقه لا يكره وتقدم جوابه. والأولى أن يقول : وإلا بأن كان غير صحيح في فرض أو نفل أو عمرة أو كان صحيحًا في نفل أو عمرة كره». والمعتمد أن غير الصحيح في الفرض حرام ويأتي بيانه قوله كبد) مستطيع) مفهوم بدء إن تطوع مستطيع عن شخص بعد سقوط الفرض عن ذلك المتطوع لا يكره حيث كان بغير أجر، ومفهوم مستطيع أن غير المستطيع حيث تكلفه لا يكره إذا كان بغير أجر. وقوله (به» متعلق ببدء عائد على الحج وهو شامل لما إذا كان من عنه حج ضرورة أو غيرها . ثم إن محشي (تت) قال: قوله «كبدء مستطيع غير آت على المشهور من منع النيابة وعدم صحتها لا عن الصحيح ولا عن المريض ولا على القول بجوازها إذ لم يعرج عليه ولا على ما ذكره من الكراهة على ما فيه وإلا كرهت مطلقا، وإنما هذا متفرع على جواز الوصية فهو إشارة لقولها : وإن أوصى أن عنه أنفذ ذلك قد أحب إلي ونحوه لابن الحاجب . انتهى . قوله : ( وإجارة نفسه في (ك) هذا فيما عدا ما من نص الشارع على جوازه كالأذان أو مع الصلاة وكتعليم القرآن انتهى قوله : (مراعاة للخلاف) أي القول الشاذ والأحسن أن يقول : وعلى الأول فيلزم مراعاة القول الثاني» وأولى في اللزوم على القول بالجواز بل المكروه يصح الحكم فيه باللزوم ولو لم يراع القول بالجواز فتدبر .
حج
يحج
ويحج
عنه
الجزء 3 — ص ١٢٣