٥٠٤
(ص) وإلا فلواجده .
كتاب الزكاة / زكاة نصاب النعم
(ش) يعني أن الركاز إذا وجد في أرض لا مالك لها كموات أرض الإسلام أو فيافي العرب التي لم تفتح عنوة ولا أسلم عليها أهلها فإنه يكون لواجده، ومعلوم أنه بلا تخميس
لأن فرض المسألة أنه خمس لأن الكلام في الباقي فلا يحتاج إلى تقييده بلا تخميس . (ص) وإلا دفن المصالحين فلهم. (ش) هذا معطوف على قوله إلا لكبير نفقة والمعنى أن ما وجد من الركاز مدفونا في أرض الصلح، وسواء كانوا هم الذين دفنوه أو دفنه غيرهم فهو للذين صالحوا على تلك الأرض والمشهور لا يخمس، فإن وجده أحد المصالحين في داره فهو له بمفرده وإليه أشار
بقوله .
(ص) إلا أن يجده رب دار بها فله .
(ش) أي رب دار من المصالحين فإن لم يكن رب الدار منهم فهو لهم لا له فقوله وإلا دفن المصالحين فيه حذف مضاف أي دفن أرض المصالحين ولو كان الدافن غيرهم.
•
•
مرتب
أن المعادن الموجودة فيها للجيش ونسبة الملكية باعتبار إحيائهم لزرعهم فيها . قوله : (فهو مال جهلت أربابه أي فموضعه بيت المال. قوله قال مطرف وابن الماجشون) ظاهر العبارة أنه على قوله : مال جهلت أربابه وليس كذلك بل هذا القول مقابل قول المصنف : «ولو جيسا» خلافًا لما يظهر من كلام الشارح قوله : (أنه كاللقطة مقابل قوله : مال جهلت أربابه». والحاصل أنه إذا لم يوجد الوارث فقولان : الأوّل كمال جهلت أربابه فيوضع في بيت المال والثاني يتصدق بها على المساكين كما جاء النص به صريحًا عن سحنون وعلل بقوله لأن الذي غنموه لم يعرفوا. قال ابن رشد معناه لم يبق من ورثتهم أحد يعرف بعينه ولو كانوا قد بادوا ولم يبق منهم أحد ما كان حكمه حكم اللقطة وإنما يجعل في بيت مال المسلمين .اهـ. وحكى ابن عرفة القولين ولم يعرج على تأويل ابن رشد قوله: (کموات أرض الإسلام وسكت عن أرض الإسلام أي أرض أسلم عليها أهلها ولم تفتح عنوة فحكمها للإمام كما يؤخذ مما يأتي عن الشيخ سالم. قوله : (التي لم تفتح عنوة ولا أسلم) وصف موضح لفيافي العرب أي أن الفيافي التي تحل فيها العرب وتنتقل من موضع لموضع ولم تتصف بالفتح عنوة ولا أسلم عليها أهلها كما بين إسكندرية وبرقة .
•
قوله : ( والمشهور لا يخمس) مقابله ما لابن الجلاب من أنه يخمس فإن انقرضوا كمال جهل ربه كما في شرح (عب) أي فيوضع في بيت المال قوله : (إلا) أن يجده رب دار) فإن أسلم رب الدار عاد حكمه للإمام كما تقدم في المعدن؛ كما ينبغي لأن بابهما واحد قاله الشيخ سالم. قوله : (فإن لم يكن رب الدار منهم بأن كان اشتراها منهم أو وهبت له قوله : (فهو لهم لا له) وكذا في شرح (شب) وصوبه بهرام وفي شرح ( عب) أن المشهور خلافه وأنه لواجده ولا يخالف ما يأتي في تناول البناء والشجر من أن من اشترى أرضًا أو دارًا فوجد بها دفينا فإنه يكون لبائعها أو لوارثه إن ادعاه وأشبه وإلا فلقطة لأن ما يأتى فيما إذا كان الدفن لمسلم أو ذمي وما هنا في كافر غير ذمي .
•
الجزء 2 — ص ٥٠٤