مصارفها
۲۰۷
نيته ، بخلاف مالو سرق مستحق بقدرها فلا تكفى لعدم النية . وأخدها . وإن كان جائراً فى غيرها - إن كانت ماشية أو حرثاً ، بل وإن كانت عيناً . فإن طلبها العدل وادعى إخراجها لم يصدق . وتقدم أنها لا تدفع للجائر في
صرفها ، بل الواجب جحدها والهروب بها ، فإن أخذها كرهاً أجزأت . قوله : [ بخلاف مالو سرق مستحق ] إلخ : يؤخذ منه أن الفقراء ليس لهم المقاتلة عليها إلا بإذن السلطان أو نائبه لتوقف الزكاة على نيته أو نية المالك ، ولو جاز لهم المقاتلة عليها بغير إذن السلطان أو نائبه لأدى إلى الفساد في
الأرض .
تتمة : إن غر عبد بحرية فدفعت له الزكاة فظهر رقه فجناية في رقبته
إن لم توجد معه على الأرجح ؛ فيخير سيده بين فدائه وإسلامه فيباع فيها . واختلف في جواز دفعها لمدين عديم ثم أخذها منه في دينه حيث لم يتواطأ عن ذلك ؟ قولان على حد سواء. وإن دفعت لغريب محتاج لما يوصله أو لغاز ، ثم ترك كل السفر لما دفعت الزكاة لأجله نزعت منهما إلا بوصف الفقر كالغريم إذا استغنى، بأن ظهر لنا قدرته على وفاء الدين من غيرها فيجب نزعها على ما اختاره
اللخمي
( باب الصيام )
( قوله يجب بالكتاب والسنة والإجماع ) قلت فمنكر ذلك كافر لأنه منكر ما علم من الدين بالضرورة وأما لو ترك الصيام مع اعتقاد وجوبه فيقتل كما في ح فانظره وفي مسند أبي يعلى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة عليهن أسس الإسلام من ترك واحدة منهن فهو كافر حلال الدم : شهادة أن لا إله إلا الله والصلوات المكتوبة وصوم رمضان اهـ
الجزء 2 — ص ٢٠٤