١٩٤
باب الزكاة
ورقيق مؤمن ( لا كافر ( يعتق منها) بأن يشترى منها رقيق فيعتق، أو يكون عنده عبد أو أمة يقومه قيمة عدل ويعتقه عن زكاته ، وهذا معنى
قوله تعالى : [ وفي الرقاب ] .
ويشترط فى الرقيق أن يكون خالصاً ( لا عقد حرية فيه ) : كمكاتب
ومدبر ومعتق لأجل وأم ولد ، وإلا فلا يجزى .
قوله : [ ورقيق ] : أى ذكر أو أنثى
وقوله : [مؤمن ] : قال (عب) : ولو هاشميا وارتضاه شيخ المشايخ العدوى لأن تخليص الهاشمى من الرق أولى ولأنه لم يصل له من تلك الأوساخ شيء ، ويتصور ذلك فيما إذا تزوج هاشمى أمة مملوكة لشخص لــــــدم وجود طول للحرائر ، وخشي على نفسه العنت فأولاده أرقاء لسيد الأمة، وأشراف، ويؤلف منها الهاشمى أيضا ؛ لأن تخليصه من الكفر أهم ، ولأن الكفر قد حط قدره فلا يضر أخذه الأوساخ . فعلى هذا يكون كل من المؤلف والرقيق مستثنى من قول المصنف : « غير هاشمى » . ولا يشترط فى عتق الرقيق منها سلامته من العيوب خلافا لأصبغ قوله : [ بأن يشترى منها رقيق فيعتق] الخ : بشرط أن لا يعتق بنفس الملك على رب المال كالأبوين والأولاد والحواشي القريبة الإخوة والأخوات . فإن اشترى من زكاته من يعتق عليه فلا يجزئه إلا أن يدفعها للإمام ، فيشترى بها والدرب المال وولده ويعتقه فيجزي حيث لا تواطؤ .
النول الذي تعقبه المحققون وكان بعض فتهائنا يميل لتقليد الإمام أبي حنيفة في جواز دفع القيمة لأنها أنفع للفقير ويحصل بها غناه يوم العيد . قلت هذا حسن . إن شاء الله وما نقلناه عن المذهب أحسن كما أنه مذهب الشافعي وأحمدو ماروى
الجزء 2 — ص ١٩١