الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-06 — الصفحة ٩٨٢

۱۹۲ باب الزكاة ( إن كان كل ) من الفقير وما بعده ( حرا مسلماً غير هاشمي ) : فلا يجزى لعبد أو كافر أو هاشمي : أى من بني هاشم بن عبد منـــــــاف ، لأن آل البيت تحرم عليهم الزكاة لأنها أوساخ الناس ، ولهم في بيت المال ما يكفيهم وأما بنو المطلب أخو هاشم فليسوا عندنا من آل البيت فيعطون منها ، قال بعضهم : إذا حرموا حقهم من بيت المال وصاروا فقراء جاز أخذهم وإعطاؤهم کھا قوله : [ إن كان كل من الفقير وما بعده] إلخ : أى ما عدا المؤلفة قلوبهم. هو معلوم . واعلم أن الحرية والإسلام وعدم كونه هاشميـا شرط في صحة أخذ الزكاة . وأما اشتراط كون العامل عدلا عالما بأحكامها الآتيين في الشرح فيهما شرط لصحة كونه عاملا ؛ فلو كان هاشميا أو عبداً ، وكان عدلا عالما بأحكامها نفذت توليته ولكن لا يعطى منها بل يعطى أجرة مثــــــــله من بيت المال قوله : [ فليسوا عندنا من آل البيت ] : أى على الراجح قوله : [ قال بعضهم إذا حرموا حقهم ] إلخ : قال في الحاشية تنبيه محل عدم إعطاء بني هاشم إذا أعطوا ما يستحقونه من بيت المال ، فإن لم يعطوه وأضر بهم الفقر أعطوا منها، وإعطاؤهم أفضل من إعطاء غيرهم، قاله فى الخصائص وظاهره : وإن لم يصلوا إلى إباحة أكل الميتة ، وقيد الباجي إعطاءهم بوصولهم لها ولعله الظاهر أو المتعين ، كذا في ( عب) . أقول قد ضعف اليقين في هذه الأعصار المتأخرة ؛ فإعطاء الزكاة لهم أسهل من تعاطيهم خدمة الذمى والفاجر والكافر (۱هـ . ( وأما صدقة التطوع فهي للآل جائزة على المعتمد . . فائدة : الهاشمى من لهاشم عليه ولادة : كأولاد العباس وحمزة وأبى طالب و أبى لهب وأولاد فاطمة فتحرم على الجميع الزكاة ، ويجوز لهم لبس الشرف .
الجزء 2 — ص ١٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.